كشف المدير العام لتطوير الأعمال بالهيئة العامة للموانئ عبدالله المنيف، أن حجم الضمانات البنكية المعتمدة تجاوز مليار ريال، لافتاً إلى أنه بإمكان المستوردين استخدام الضمان أكثر من مرة.

وقال خلال ورشة عمل (مبادرات الموانئ لتطوير القطاع الخاص البحري)، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية، أمس، (عن بعد): «أبرز المبادرات التي أطلقتها (الموانئ) تمثلت في تأجيل الدفعات المستحقة للموانئ من الأجور لمدة 90 يوماً، وتمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ لتصبح 10 أيام بدلاً من 5 أيام، وقيام الشركات بالتحول للدفع الإلكتروني، إضافة إلى تأجيل تحصيل أجور حجز مواعيد الشاحنات، كما تم رصد 45 نوعاً من التحديات التي تواجه مستفيدي الموانئ من الشركات الخاصة».

وذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل على تطوير لائحة الوكلاء الملاحيين من أجل تخفيض الزيارات إلى الوكلاء بنسبة 60% لدفع التأمين أو سداد المستحقات، وعدم حجز مبالغ نقدية خارج الاقتصاد، وزيادة الفاعلية الإلكترونية.

وأضاف: «أبرز التغييرات المتوقعة التي جرت على اللائحة هي تحديد ساعات عمل ساحات الوكلاء لاستقبال وتسليم الحاويات، وإلغاء التأمين، وتحديد ساعات عمل الوكلاء والكاونتر، تفعيل السداد الفوري لجميع المعاملات، وذلك لحفظ حقوق جميع المتعاملين».

من جانبه، نوه مشرف إدارة القطاع الخاص بوكالة تيسير التجارية بهيئة الجمارك حسان السحيباني بأهمية مبادرات الهيئة العامة للجمارك خلال هذه الفترة، وأبرزها تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية، لمدة 30 يوماً، من تاريخ الفسح عبر مسار الضمان البنكي، والموافقة على الإقرار المؤسسي (الالتزام المستندي)، وذلك بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المحتملة على القطاع الخاص.