مع أزمة كورونا، برز سؤال في مختلف الأوساط عن القضايا والدعاوى المنحسرة أو الصامتة رهن الظروف وعن مصير الدعاوى الحالية، ثمة مساحات هنا وهناك معلقة بين صمت المحاكم وتعليق القضايا وبين الخارجين على القانون والمتجاوزين للأنظمة.. كيف يتم التعامل مع مجمل هذه القضايا؟.. «عكاظ» سألت مختصين في هذا الشأن، فيرى أستاذ القانون بمعهد الإدارة العامة الدكتور محمد علي المقصودي تراجعا في نسبة الجرائم التقليدية مع ازدياد أنواع أخرى من الجرائم بسبب الجائحة، خصوصا مع الحجر المنزلي وإغلاق الرحلات، إذ يصعب على الشبكات الإجرامية ممارسة أنشطتها في السرقة والتهريب وغيرها من صور الجرائم التقليدية، ما جعل هؤلاء يلجأون إلى حيل جديدة للاستفادة من الأزمة، بدءاً من المتاجرة بالأقنعة الطبية والأدوية المضروبة، وصولاً إلى الاحتيال المنظم عبر شبكة الإنترنت، في استغلال لمخاوف الناس من جائحة كورونا ومن ثم تسويق منتجات دون المستوى والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عبر الجرائم الإلكترونية.

ويضيف المقصودي: هؤلاء يستغلون انتشار الوباء لتغيير أسلوب أنشطتهم، ومثال ذلك المتهمون ممن أعلنت عنهم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ونسب إليهم أبشع صور جرائم المال والوظيفة العامة في وقت أنفقت فيه الدولة المليارات لمحاصرة الجائحة وعلاج المصابين. وفي سياق ما يسمى بالجرائم الشائعة أو التقليدية كجرائم الاعتداء على النفس والمخدرات والاعتداء على العرض والأخلاق، حدث انخفاض كبير في السلوك الإجرامي الشائع بنسبة تفوق الـ50% في الجرائم الجنائية مقارنة بالعام السابق، والحجر المنزلي يجعل تنفيذ هذا النوع من الجريمة أكثر صعوبة. لكن من جانب آخر، يقول المقصودي، ارتفعت نسبة أنواع أخرى من الجرائم التي يحاول فاعلوها تحقيق الربح مستغلين تفشي المرض مثل جرائم الاحتيال المعلوماتي النشط عبر القارات، «مع وجود الأسر محجوزة في المنازل، تلوح في الأفق مخاوف من تصاعد العنف المنزلي. رغم أن صور التآلف زادت بين العوائل والجيران ونواحي التطوع المجتمعي لخدمة المجتمع».

ملفات لا تحتمل التعليق والحجر

القاضي السابق بالمحكمة الجزائية المتخصصة الشيخ يوسف الغامدي، قال «إن القضايا تتأثر بالأحوال الطارئة كما تنحصر بحسب مصدرها وإمكانية إجرائها وأهميتها والمتعلقين بها وأحوالهم، لذلك لكل قضية نظرها المستقل المتعلق بالظروف المؤقتة، وفي الحقيقة فإن جميع القضايا العدلية محل رصد وصون والإجراء بحسب الأحوال خاصة تلك التي لها طابع إلكتروني».

وأضاف: أما القضايا المنحسرة أو المتخفية في أيام كورونا فهي المتأثرة بالحالة الطارئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد القضايا المتعلقة بشقها الجنائي كالمضاربات والاعتداءات التي انحسرت بشكل واضح ولافت نتيجة الحجر الصحي، وكذا الحال للقضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية فيها انحسار لأنها تتأثر أيضا بجوانب الحجر الصحي وكذلك القضايا المتعلقة بالمرور ونحوها، ولكن في ذات الوقت نجد تأثر جلسات قضائية تجارية ليست لها علاقة بالحجر الصحي فيمكن إجراءات المرافعة عن بعد لأنها لا تستلزم المعاينة أو نحو ذلك وتحتاج فقط لعملية تنظيم واهتمام من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وتكوين فرق متخصصة للسير والإنجاز فيما يمكن إتمامه والسير فيه.

منازعات العقود في الصدارة

المحامي خالد أبو راشد يقول «إن الإجراءات التي يتم اتخاذها 3 أنواع، أولها قضايا الجرائم المعلوماتية، فالنيابة تتابع أولا بأول تلك المخالفات التي تقع في نطاق جرائم مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتحيلها إلى التحقيق وتتخذ الإجراءات المبدئية والنظر في النهاية يكون للمحكمة الجزائية لاحقا، أما المخالفات الخاصة بأوامر الدولة كالحظر ومنع التجول فيتم حسمها أولا بأول واتخاذ الإجراءات، وثالثاً الجرائم الجنائية ويتم فيها اتخاذ الإجراءات النظامية والإحالة للقضاء للفصل في وقت لاحق».

وفي رأي المحامي بندر العمودي أن الجائحة ستلقي بظلالها على القضايا العدلية لنهاية السنة الميلادية 2020، ويمكن القول إن أول ما تم رصده وأثار نقاشات قانونية هي القضايا العمالية، ومنازعات العقود المتراخية الزمنية، كعقود الإيجار الطويل وعقود الاستثمار والتجارة وعقود استثمار الفنادق، وهذا أثر بشكل مباشر في العلاقة التعاقدية بين العامل وجهة العمل كما أثرت الجائحة على تنفيذ العقود المتراخية والتجارية وعقود الاستثمار.

ويمكن القول إن جميع منازعات العقود تقف الآن في الصدارة لما تثيره من إشكالات وتحتاج لكلمة فاصلة من القضاء لمعالجة هذه النزاعات، وانحسرت في المقابل في هذه المرحلة الإجراءات القانونية للمشاريع الجديدة، وإجراءات الإنهاءات العدلية الورقية، وقضايا المنازعات الإدارية والأحوال الشخصية، والمطالبات الحقوقية.

استفسارات صامتة لإشعار آخر

المستشارة القانونية في الرياض لورا المزروع، أكدت أن ‏أول وأبرز القضايا المنظورة في أزمة كورونا، هي الجهود الجبارة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الاطمئنان بأن جميع حزم الدعم غير المسبوقة التي تقدم للقطاع الخاص والتسهيلات الكبرى، مصانة. والهيئة رقيبة على هذه الأموال وضمان عدم استغلالها، وبالتالي فإن الشق الجنائي والأمني هو صاحب الأولوية الكبرى في جائحة كورونا. ولعل القبض على بعض الشخصيات الرياضية والاجتماعية ‏وبعض المواطنين والمقيمين والمشاهير وغيرهم ممن تجاوزوا قرارات منع التجول، يؤكد الحرص على تطبيق القوانين بكل حزم وصرامة.

وتضيف المزروع «إن الشق القانوني الأبرز الذي يثور هذه الأيام، هو رواتب الموظفين في القطاع الخاص، والجدل حيال تفسير القرارات، خصوصا مع وجود تباين كبير في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية في جميع الشركات ‏بمختلف أحجامها، من صغيرة، ومتناهية الصغر، ومتوسطة الصغر، التي تعد متوقفة ولديها مشاكل واستفسارات مالية واقتصادية في كيفية تنفيذ أعمالها، وستظل معلقة إلى حين».

المادة 41 تثير الجدل بين «العمل» والعامل

في رأي المحامي حكم الحكمي تقع جرائم جنائية محدودة خلال هذه الفترة كقضايا تعاطي المخدرات أو تلك التي لها علاقة بالأزمة مثل تجاوز تعليمات منع الخروج أو احتكار المواد الطبية والغذائية وقضايا تزوير تصاريح التنقل والقضايا العمالية كفسخ العقود والقضايا المدنية والتجارية كفسخ عقود الإيجارة والقضايا المدنية كالتعويض عن الكوارث الطبيعية والقوة القاهرة، والغش التجاري للمعقمات والكمامات. إضافة إلى قضايا الأذى والضرر العمد، المتمثل في قيام بعض المصابين بالفايروس بمحاولة نشره وإصابة غيرهم، وكذا قضايا نشر الأخبار المغلوطة وبث الذعر والهلع والخوف بين الناس عبر منصات التواصل، ومخالفات رفع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ثم الخلافات الزوجية، وما قد يصاحبها من اعتداءات لفظية أو جسدية.

وترى المحامية نسرين علي الغامدي أنه مع الظروف الحالية وتعليق العمل في المحاكم هناك عدة قضايا ظهرت، أبرزها العمالية والاحتجاج بنص الماده ٤١ المضافة لنظام العمل بخصوص تنظيم العلاقة بين رب العمل والعمال من تخفيض الرواتب حسب عدد ساعات العمل أو منحهم إجازات من رصيدهم دون التعرض للفصل التعسفي ضد العامل شريطة موافقة العامل، وكذلك القضايا الخاصة بالعقوبات والغرامات التي فرضتها وزارة الصحة على المؤسسات الصحية المخالفة للنظام وفرض العقوبات والغرامات على المنشآت المخالفة للتعامل مع جائحة كورونا في الإبلاغ عن الحالات المشتبهة وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية مع المرضى وهو ما ظهر بالفعل لدى كثير من العاملين في عدم اتخاذهم الحذر ما كان سببا في انتقال الفايروس والعدوى للآخرين.

العدل والنيابة.. على «البُعد» صوتاً وصورة

علقت وزارة العدل جلساتها واكتفت بتوفير عدد من الخدمات الإلكترونية للمراجعين مع تمكين الخصوم والمحامين من متابعة قضاياهم عن طريق موقع (ناجز) وطباعة الصكوك إلكترونيا، فضلا عن توفير رقم موحد للرد على أي استفسارات. كما علقت النيابة العامة المراجعات لفروعها، وأكملت استعداداتها وجاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد وفق معايير احترافية عالية الجودة، عبر توثيق الإجراء صوتاً وصورةً من خلال شبكة اتصال آمنة ومُشفّرة لضمان الخصوصية والموثوقية التامة مع جهات الضبط، ضمن إجراءاتها التدابيرية للوقاية من فايروس كورونا.

وكان النائب العام سعود المعجب دشن منصة «المكتب الداخلي الموحد» بنظام الاتصالات الإدارية في النيابة العامة، لتختتم مشروعها في رقمنة وأتمتة بيئة أعمالها الداخلية «نيابة بلا ورق» طبقا لرؤية 2030 للتحول الرقمي.

وتتيح المنصة لمنسوبي النيابة العامة المراسلات الإلكترونية بدلاً عن الورقية في عمليات التواصل بين المقر الرئيسي وجميع الفروع ودوائر المحافظات، ما سيسهم في سرعة إنجاز العمل وتعزيز التحول السريع.