أكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» صدور تعميم من وزارة العدل إلى محاكم التنفيذ يوضح آلية تعليق طلبات تنفيذ الأوراق التجارية بأنواعها الثلاثة (شيك، كمبيالة، سند لأمر)، عقب إيجاد صيغة تفاهم مشتركة بين وزارة العدل ومؤسسة النقد توضح آلية العمل في ما يخص تعليق آلاف من طلبات التنفيذ الخاصة بأوراق تجارية بمئات الملايين.

ووفق المصادر فإن «العدل» رصدت تنامي في ظاهرة تقديم طلبات تنفيذ أمام قضاء التنفيذ لأوراق تجارية نشأت بسبب عقود بيع بالتقسيط بصيغ تمويلية، وعلى ضوء ذلك صدرت توجيهات عليا باعتماد خطوات جديدة للتحقق من نظامية طلبات التنفيذ من قبل مؤسسة النقد قبل الفصل فيها من محاكم التنفيذ.

واوضحت المصادر أن التوجيهات قضت أنه في حال بلغ عدد السندات لأمر التي يتقدم بها طالب التنفيذ إلى قضاء التنفيذ، (20) سندا أو أكثر خلال سنة واحدة، ولم يكن مرخص له بمزاولة نشاط التمويل، فيتم تصنيفه من مؤسسة النقد العربي السعودي على أنه (تحت الفحص)، ولوزارة العدل والمؤسسة الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للعدد المذكور عند الحاجة

وشددت التوجيهات على أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي خلال مدة لا تتجاوز (۳۰) يوما من تاريخ تصنیف طالب التنفيذ، بدراسة حالته، للتأكد مما إذا كان يمارس نشاط التمويل دون الحصول على ترخيص.

وأوضحت المصادر أن الخطوة التالية طبقا للتوجيهات تنص على أن ينظر قضاء التنفيذ في طلبات تنفيذ السند لأمر الذي يصنف المتقدم بطلب تنفيذه على أنه (تحت الفحص)، بعد رفع تصنيفه، من مؤسسة النقد.

وأكدت وزارة العدل في تعميم على المحاكم إنفاذ ما قضت به التوجيهات وذلك بتعليق كافة طلبات التنفيذ القائمة والمقدمة من الأشخاص الذين جرى تصنيفهم على أنهم (تحت الفحص)، لحين استكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

إيقاف طلبات التنفيذ من المصنفين «تحت الفحص»

حصرت وزارة العدل بيانات الأشخاص الذين جرى تصنيفهم على أنهم (تحت الفحص) وإدراج القائمة في النظام الإلكتروني، لتقوم دوائر التنفيذ بالتحقق من تعليق كافة طلبات التنفيذ المقدمة منهم ورفع القرارات والإجراءات المترتبة عليها، واتخاذ ما يلزم بشأنها إنفاذا لما قضت به التوجيهات.

وأكدت وزارة العدل أن يتولى رئیس کل محكمة متابعة تنفيذ ذلك بشكل عاجل والرفع لوكالة الوزارة للتنفيذ بما يتم اتخاذه في هذا الشأن.

وكانت وزارة العدل أمرت كمرحلة أولى بتعليق طلبات تنفيذ لأوراق تجارية مقدمة لمحاكم التنفيذ بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل خطوة لحماية المجتمع من سطوة نشطاء التمويل المشبوه والقروض السوداء الذي تسبب في سجن المئات رجال ونساء وتدمير أسرهم، ويستمر تعليق طلبات التنفيذ لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي.