عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم اجتماعاً استثنائياً افتراضياً مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

ورأس الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور أصحاب المعالي وزراء الخارجية أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

وفي بداية الاجتماع، ألقى وزير الخارجية، كلمة رحب فيها بالجميع في هذا الاجتماع الطارئ، لبحث المخططات العدوانية الإسرائيلية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

وقال وزير الخارجية: «إن اجتماعنـا اليـوم يـأتي حرصًا على التعامل الجاد مع المتغيرات والتحديات التي تمر بها حاليا القضية الفلسطينية، وهي بلا شك القضية الأهم لدولنا وللعالم الإسلامي، هذه التحديات تتمثل في التجاوزات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني، بإعلان النية على ضم أراض من الضفة الغربية، وذلك في تحد سافر للأعراف، والقوانين، والمعاهدات، والاتفاقيات والقرارات الدولية، دون مراعاة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق».

وأكد أن ما تقوم به إسرائيل ما هو إلا استمرار لسياساتها وممارساتها منذ بدء الاحتلال، ومن ذلك محاولاتها الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية منذ العـام 1967م، بما فيهـا القـدس الشرقية، وبناء المستوطنات، والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، ومصادرة وضم أراضيهم، مما يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها القرار (194) الذي ينص على حق عودة اللاجئين، وقرار مجلس الأمن (2334) الذي ينص على عدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود عام 1967م، وكذلك ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة.

وجدد وزير الخارجية تأكيد المملكة العربية السعودية إدانتها ورفضها لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، عادة هذا الإجراء تصعيدًا خطيرًا يهدد فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: «إننا متمسكون بالسلام كخيار استراتيجي، وندعو لحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعيـة الدوليـة ذات الصلة، والقانـون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م. ونؤكد على أهمية دعم الجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق».

واختتم وزير الخارجية كلمته قائلاً: «نحن مطالبون اليوم في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية باتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات العدوان الإسرائيلي، واتخاذ كافة الإجراءات الرامية للتصدي لهذا التصعيد السافر، كما ندعو المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته إلى إدانة هذا الموقف الإسرائيلي، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد وواضح، يلزم إسرائيل بإيقاف مخططاتها العدوانية، ويحترم سيادة دولة فلسطين، وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها».

من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته موقف المنظمة الرافض لكل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو عام 1967، بما فيها القدس الشريف، ومحاولات إحكام سيطرتها وفرض سيادتها عليه، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016.

وأعرب عن دعم المنظمة لقرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة إجراءات حكومة الاحتلال، مشددا على أن تنفيذ هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية من شأنه أن يقوض أسس أي تسوية سياسية في إطار رؤية حل الدولتين.

وثمّن مواقف الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت رفضها وإدانتها للسياسيات الإسرائيلية، محذرا من خطورة تداعياتها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة وخارجها، مطالبا المجتمع الدولي بتفعيل آليات سياسية وقانونية تضمن مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد أن الحفاظ على سيادة القانون الدولي واحترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب قرارات الشرعية الدولية يمثل عاملاً حاسما في نجاح أي جهود دولية لإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن المنظمة تجدد دعوتها لأطراف المجتمع الدولي الفاعلة، لا سيما اللجنة الرباعية، للانخراط بشكل فاعل وجاد، في رعاية عملية سياسية متعددة الأطراف، في إطار زمني محدد، لتنفيذ رؤية حل الدولتين على اساس المرجعيات الدولية المتفق عليها بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.