وضع المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين إطار عمل جديدا يُعنى بنقل البيانات بين الدول، ويهدف إلى تمكين الاقتصاد العالمي من تعزيز التعاون المبني على التكنولوجيا القائمة على البيانات.

وأُطلق إطار العمل خلال ندوة افتراضية عبر الإنترنت بمشاركة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين كمال بن أحمد محمد، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين محمد القائد.

ويساعد إطار العمل هذه البلدان والمناطق على الاستعداد للمنافسة في الثورة الصناعية الرابعة، في وقت تشكل القيود المفروضة على نقل البيانات معوقاً لتطور الاقتصاد الرقمي العالمي.

ويمكن لصانعي القرار صياغة تشريعات تتّبع أفضل الممارسات وتستفيد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للتكنولوجيا القائمة على البيانات، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.

وقال المهندس كمال بن أحمد: «تعد الحركة الحرة للبيانات أمراً بالغ الأهمية للبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ككل، فهذا يمكن المنطقة من المنافسة في الثورة الصناعية الرابعة، كما يعزز انتشار التقنيات الجديدة من قدرتنا التنافسية وقدرتنا على جذب الابتكار».