تابع الجميع خلال الأسبوع المنصرم حرب البيانات الصحفية للخلاف الذي وقع بين الشؤون الإسلامية وشركة الكهرباء، والتي انطلقت بعد تصريحات بين معالي وزير الشؤون الإسلامية ‏الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بعدم تجاوب الكهرباء لمشكلة المساجد التي يسحب منها التيار الكهربائي لاستخدامها في أماكن سكنية واستراحات وغير ذلك، لترد سريعاً الشركة السعودية للكهرباء بأنها عالجت الأمر العام الماضي وما تبقى من مشكلة التعدي على العدادات من الاستحداثات التي تستخدم لأغراض أخرى تقع ضمن مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية.‏

وحادثة الحصول على التيار الكهربائي من المساجد؛ ليست هي الأولى من نوعها فهناك تعديات على محطات الكهرباء والإنارة في الأحياء العشوائية وتمديدات مياه الشركة الوطنية للمياه في ظل أزمة الوعي بحرمة المال العام التي يعيشها فئة من ضعاف النفوس.

وإذا تأملنا في معطيات المشكلة وتحليلاتها فإنها في اعتقادي تقع ضمن جريمة التعدي على المال العام وهو نتيجة اعتقاد بعض ضعاف النفوس بأنه من الأمور المباحة والمستباحة ويمكن الاستفادة منها وأنها متاحة من الدولة للجميع، وبالتالي يكون للجميع الحق المشروع في السطو عليها واستخدامها!

وفي تصوري هذا الأمر لن تتم عملية ضبطه وتنظيمه إلا بالتوعية العامة على عقوبات وتبعات جرائم المال العام والتعريف بذلك، وهذا الأمر يتطلب من كافة الوزارات والجهات الرقابية والشركات الوطنية أن تقف مع الدولة في حماية المال العام والمكتسبات ووقف أي تجاوزات على المال العام ومدخرات الوطن.

لذلك كله أقول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية بادروا بتوجيه القائمين على المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة والتي تصل إلى أكثر من 98 ألف مسجد وجامع بها نحو 47 ألف إمام ليوصلوا رسالة الوعي بالحفاظ على المال العام وحرمة استباحته وكذلك أهمية ترشيد الكهرباء والمياه في المساجد والجوامع؛ فهذا هو الدور المطلوب من منابرنا لتكون منارة إشعاع وتوجيه وتربية سلوكية وتثقيفية وفكرية للمجتمع.

كاتبة سعودية

monaotib@

Mona.Mz.Al@Gmail.Com