‏تصريحات وزير العدل ‏عن العدالة الوقائية وتمكين وتعميق مهنة المحاماة، ووضعها في المهن الشاقة والصحيحة وليست الوظيفية التقليدية التي تفرض مثل المسؤوليات على المحامين بالتأهيل ترسخ لفكرة المهنية التي هي الغرض الأول من الأهداف التي يجب على هيئة المحامين تنفيذها ضمن الأغراض الأساسية المتعددة، حيث نصت على هذا ‏بغض النظر عن مبدأ الأستاذية لأصحاب المكاتب.

وأن يعلم خريج الجامعة بأن لديه سنوات للتدريب العملي في مكاتب المحاماة، بالإضافة إلى ساعات التدريب في مركز التدريب العدلي ليصبح محامياً، ليتحمل مسؤولية عمله المهني وليس فقط الوظيفي، لأنه سيشارك في إعداد العقود والاستشارات التي يتحمل مسؤوليتها صاحب المكتب، ولذلك فهي لم تكن وظيفة سهلة ومضمونة مجرد التخرج من الجامعة التي عقبها التدريب الإلزامي والضروري. في هذا التدريب والتأهيل يجب التركيز على المحامين المتدربين، ويلزم أصحاب المكاتب ببرنامج تدريب عملي للمحامين يشمل الشق الاستشاري وليس فقط التغيب ‏وحضور الجلسات في المحاكم، وهذا الأمر يتطلب أن يلزم فيه أصحاب المكاتب بتقديم المعونة القضائية لغير القادرين على تحمل أتعاب المحامين بحد أدنى 100 ساعة سنويا أو ثلاث قضايا سنويا، وهو ما تقوم به مبادرة التكامل المعونة القضائية التي توفر 1000000 ساعة عمل قضائي تطوعي في القضايا العمالية والطبية والأحوال الشخصية، بالتعاون مع عدد من الجمعيات المعنية بالأحوال الشخصية والأسرية مثل بني بنيان جمعية حماية الأسرة وجمعية ماجد.

كان مهماً تحذير الوزير من الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام من قبل المحامين ومحاولة استخدام ذلك لنشر معلومات غير صحيحة أو الضغط على القضاء والقضاة أو الجهات الحقوقية، مذكراً بأن ذلك مخالفة جسيمة للقانون، وأيضاً بأنه ذو أثر سلبي على مهنة المحاماة والمحامين، ولعلي هنا أتذكر تحذير إمام الحرم المكي من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتكرار تحذير متحدث وزارة الداخلية ووزارة الصحة من تداول المعلومات من غير مصادرها والحد من الشائعات، وهو نفس المضمون الذي تحذر منه وزارة التجارة والبلديات تجاه نشر المعلومات القانونية الخاطئة وغير الصحيحة، والأهم في هذه المرحلة أن يعلم مجتمع الأعمال أن استخدام المحامي المرخص هو المسار الوحيد الصحيح لإعداد العقود والاستشارات والتقاضي أمام المحاكم، وهذا هو ما يجب أن يكون عليه الأمر.