حسم وزير العدل «المنافسة الشرسة» بين المحامين المرخصين والمعقبين والدعوجية، التي استمرت عقودا من الزمن، من خلال التعديلات الأخيرة في نظام المحاماة والمنتظر تطبيقها قريباً، والتي كشف عنها في لقاء افتراضي مع المحامين أخيراً.

وتهدف التعديلات الأخيرة إلى تمكين المحامين المرخصين ودعمهم، والحد من القضايا العشوائية، بما يطور خدمات المحامين في مذكراتهم وعقودهم المسؤولة عن تحقيق العدالة ‏الوقائية المعنية بأكثر من 50% من القضايا المنظورة أمام المحاكم، بما يساعد على القضاء على القضايا الصورية والوهمية والكيدية.

ونقل المحامي القانوني ماجد قاروب تأكيدات وزير العدل في لقاءات علمية وأخرى مع المحامين من خلال الهيئة السعودية للمحامين، على أن تطوير المنظومة العدلية والقضائية سيكون من خلال تمكين مهنة المحاماة وتعميقها، بحيث تعظم أدوارها لتشمل الاستشارات والعقود والمستندات والمذكرات التي تم إعدادها لتقديمها للقضاء، الذي يعتبر مذكرة المحامي وحكم القاضي منسوبين إلى القضاء وليس للمحامي والقاضي، لذلك يجب أن يكونا مستندين إلى صحيح المعلومة القانونية المستندة إلى مدونة الأحكام والمبادئ القانونية والقضائية ونصوص القوانين المطبقة للحد من الاجتهادات الفردية للمحامي والقاضي على حد سواء، فتكون مهمتهم سرد الوقائع ووصفها وتطبيقها على الحالة القضائية، الأمر الذي يسهل الحكم القضائي، خصوصا في المحاكم التجارية والعملية والقضايا الحقوقية في المحاكم العامة وكذلك الجزائية.

‏الخدمات العدلية من حق المحامي

قال المحامي قاروب، إن الكثير من الخدمات العدلية سيكون من حق المحامي المرخص أن يقوم بها، مثل التوثيق والصلح والتوفيق، موضحا أن هناك توجها تشريعيا لتمكينهم من خلال تعديل نظام المحاماة، إذ يلغى الاستثناء الموجود للترافع في 3 قضايا لغير المحامين، وهو الأمر الذي سيقضي على عشوائية الأعمال القضائية من الوكلاء والمعقبين، بما في ذلك تعديلات ستكون مطلوبة في نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ليكون حضور ومشاركة المحامي في مراحل ‏الضبط والتحقيق ‏أصيلا وواجبا وموضحا، واصفاً مهنة المحاماة بأنها صعبة وشاقة ومعقدة، وتحتاج من المحامين المزيد من المسؤولية والتأهيل والتخصص الذي تسعى إليه وزارة العدل بالتعاون مع هيئة المحامين، ‏ليكون المحامي ركنا أساسيا للعدالة مع القاضي المتخصص في المحاكم المتخصصة. وأوضح أن المستقبل القريب سيفرض برامج تدريب للتعرف على الأصول والمبادئ الأساسية التي يجب أن يلتزم بها المحامي، من حيث اختصاصات المحاكم النوعية بما يطور خدمات المحامين في مذكراتهم وعقودهم المسؤولة عن تحقيق العدالة ‏الوقائية المعنية بأكثر من 50% من القضايا المنظورة أمام المحاكم، بما يساعد على القضاء على القضايا الصورية والوهمية والكيدية التي سيسهم نظام التكاليف القضائية في الحد منها. وأضاف: في رأيي أن القضايا الجزائية والأحوال الشخصية هي أيضا منبع أساسي في القضايا الكيدية التي يسعى فيها الخصوم إلى تغيير مسار القضية، خصوصا ضد الضعاف من السيدات والصغار وكبار السن وعدم القادرين على تحمل تكاليف ومصاريف وإرهاق التقاضي المالية والمعنوية.

فرض الرسوم القضائية

وقال المستشار القانوني: يجب أن يكون التصدي قضائيا وتشريعيا ومؤسسيا وليس فقط بفرض الرسوم القضائية، وكذلك يجب تفعيل المعونة القضائية لغير القادرين على تحمل أتعاب القضاء والمحامين، لذلك فإن للأدوار التي سيقوم بها مركز تحقيق القضايا أثرا كبيرا في قبول الدعاوى بشكل صحيح وسليم، و‏التوجيه إلى المحكمة المختصة بطلبات واضحة ومحددة، ومن ثم مركز تهيئة الدعوة الذي سيكون المعاون الأساسي للقضاء في تبادل المذكرات وإعدادها والاستفسارات، تمهيدا لإعداد وصياغة الأحكام وفقا للتسبيب الدقيق والصحيح المتفق ‏مع المبادئ والأحكام المحددة في مدونة الأحكام والقوانين المطبقة. كل هذه التطورات ستلغي وتمنع الممارسات السلبية في العمل القضائي والحقوقي، وفي مقدمتها تقديم الاستشارات من غير المرخص لهم من وزارة العدل، وترفع من مستوى الثقافة الحقوقية في المجتمع، خصوصا مجتمع الأعمال، الذي سيصبح مضطراً للتعامل فقط مع المحامي المرخص والاستشارات والعقود والتقاضي والرسائل البديلة لحسم المنازعات مثل التوفيق والتحكيم، وإعادة صياغة جميع عقود التجارة والاستثمار التي كانت تحتوي على مخالفات لأنظمة مهمة وأساسية، مثل التمويل التأجيري والبيع الآجل، خصوصا بعد أن تمت محاصرة تلك الأعمال ‏بالوقف في محكمة التنفيذ مع وقف الحبس الذي أصبح قرارا قضائيا يرجع لسلطة القاضي التقديرية لواقع الحال الاقتصادية للمحكوم ضده، حتى لو كان ‏مستندا إلى سند تنفيذي مثل الشيكات والسندات الأمر. هذه التعديلات تواكب تطورات نظام الشركات وأعمال مجتمع الأعمال ضد ‏التستر المهني والتجاري في إطار من الحكمة والنزاهة والشفافية، وتجعل من الاستعانة بالمحامي المؤهل مسارا واجبا وليس اختيارا بناء على علاقات المعرفة والصداقة التي تضيق عليها لوائح السلوك في نظام المشتريات ‏ولوائح تعارض المصالح كذلك في أنظمة الخدمة المدنية والقطاع المالي والمصرفية التي تراقبها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والنيابة العامة، مسلحة بنظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة الرشوة وحتى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمنافسة والتجارة الإلكترونية.

وثمن المحامي قاروب النظرة والرأي الإيجابي لوزير العدل حيال حقوق وأتعاب المحامين، التي يجب أن تكون مستحقة الوفاء والسداد، خصوصا إذا كانت هناك عقود واتفاق مكتوب، وبالتالي فإنها، أسوة بباقي العقود والاتفاقيات التي سيبرمها المحامون مستقبلاً، ستكون سنداً تنفيذياً يوجه مباشرة إلى محاكم التنفيذ كما هو الحال لمعظم الاتفاقيات التي ستتم من قبل المحامين في إطار العدالة الوقائية، مؤكداً وجوب إنصاف المحامين بالحكم لهم بأتعابهم.