في سابقة من نوعها، منعت السلطات التونسية أمس (الأحد)، مظاهرات تطالب بحل البرلمان وتغيير القانون الانتخابي والنظام السياسي، وأغلقت الأجهزة الأمنية كل الطرقات المؤدية إلى مقرّ البرلمان، ما أثار انتقادات واسعة واعتبر قرارا سالبا للحريات وحق التظاهر، وسط اتهامات لحركة النهضة «إخوان تونس» بالوقوف وراءه.

ونشرت الناشطة السياسية والنائبة السابقة فاطمة المسدي، مقطع فيديو وثّق مشاهد منع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة البرلمان، وقالت إن الشرطة طوّقت المكان ومنعت المحتجين من الدخول إلى الساحة واصفة الأمر بـ«الفضيحة»، وحمّلت المسؤولية لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، واعتبرت قرار المنع ضربا لحرية التعبير والتظاهر التي يضمنها دستور البلاد.

وحذرت المسدي في تصريح من أنّ تونس دخلت منعرجا خطيرا وهو ديكتاتورية الإخوان، مؤكدة أن اعتصام الرحيل لا يدعو للفوضى والعنف وإنما اعتصام سلمي يستهدف تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي والدعوة إلى تشكيل برلمان تونسي غير عميل. ورأت أن فرض سياج أمني لمنعه، يدل على أن «كل شيء في تونس أصبح تحت سيطرة راشد الغنوشي والإخوان الذين ينتهجون أسلوب القمع ضد كل من يعارضهم».

وحمّلت مسؤولية ما حصل إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد باعتباره حامي الدستور والساهر على تطبيقه، مشدّدة على أن الحراك لن يصمت ولن يتراجع إلى الوراء إلى حين تحقق مطالبه، داعية التونسيين إلى مناصرته والنزول إلى الشوارع بكثافة لإسقاط حكم الإخوان.

واتهم منظمو الحراك السلطات بمحاولة إحباطه، واستنكر الناطق الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني فتحي الورفلي، منع قوات الأمن وصول حافلات تقل مواطنين من بعض الولايات للمشاركة في «حراك 14 يونيو» بساحة باردو، واستغرب قرار البلدية «غلق ساحة باردو ومحيطها أمام التجمعات والأنشطة بكل أنواعها إلى حين انتهاء الحجر الصحّي الموجّه»، وقال إن هذا الغلق يستهدف حراكهم لمنعه.

فيما أكد رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، أن إغلاق الساحة أمام المتظاهرين بحجة الحجر الصحي «قرار سياسي خطير ومرفوض».

وقال في تدوينة على حسابه في فيسبوك «إذا اعتقدت الأحزاب الحليفة في الحكومة وفي بلدية باردو التي أخذت هذا القرار أنها ستوقف غضب الشعب من نظام الفساد والفضائح فإنها مخطئة».