رفعت وزارة العدل، الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا من مليون ريال إلى 3 ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأكدت أن الخدمة التي وجه بإطلاقها أخيراً، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، تجري وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف.

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة متاحة من خلال بوابة (ناجز)، موضحة أن نقل ملكية العقار إلكترونياً يتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة، والخدمة متاحة حالياً لأصحاب العقارات الذين يملكون حساباً في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة لاحقاً لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية.

واشترطت وزارة العدل لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون البيع مباشراً بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في أبشر.

وسيتمكن المستفيدون من نقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، في عملية إلكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط. بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري، حيث يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل عملية نقل ملكية عقارية، ليتم استلام مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل على الحساب وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بتحويل المبلغ للمالك ثم يتم نقل ملكية العقار لحظياً للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري. يذكر أن وزارة العدل أتاحت جميع خدمات العمليات العقارية من خلال الموثقين في إطار سعي الوزارة لتقديم خدمات التوثيق العقاري من خلال قنوات متعددة واستغناء المستفيدين عن الحاجة للحضور لمقرات كتابات العدل لإتمام أعمالهم العقارية وتسهيل الخدمات المتاحة لهم.