تتقاطع رؤية المملكة مع أهداف التنمية المستدامة عالمياً باعتمادها رفع كفاءة الإنسان السعودي وحمايته من المرض والفقر والجهل، صيانة للوعي، وحفاظاً على المنجزات، وتأميناً لكوكب الأرض من العبث، وتأصيلاً لقيم الأمن والسلام، وتفادياً للكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية والتفاوت المعيشي، وتطلعاً لحياة كريمة ترفع طاقة الإنتاج وتعزز الابتكار، وتنمي المبادرات الشراكية بآليات عملية ممكّنة للإجراءات النوعية لتحسين جودة الحياة، وفق مبادئ سامية وغايات نبيلة.

وباعتبار المملكة عضواً مؤسساً في الأمم المتحدة، ولكونها معنية بأدوار مثلى في مخرجات أهداف التنمية المستدامة على مدى العقود الخمسة الماضية، ونظراً لما حققته من تقدم ملحوظ في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما أن اقتصادها من الاقتصادات الواعدة؛ مدت يد النماء والتعاون والتفاعل، عبر انفتاحها المعرفي والتقني، مع إعلاء شأن التقنين والحوكمة، وبناء الشراكات، والسير بخطى واثقة ومرنة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في وطن يمثل قارة.

وتضع رؤية المملكة نصب عيني المسؤولين ضرورة المراجعة الشاملة لحالات التنمية ومساراتها الآمنة، ومواءمتها مع إمكانات الجهات التنفيذية الوطنية بشقيها الحكومي، والخاص، وما زالت تعتني بتكثيف الجهود المدروسة، لسد احتياج المؤسسات من الكوادر النوعية، واستيعاب الطاقات الشبابية المؤهلة لخدمة مجتمعاتها.

وتتناغم مقدمات وآليات تنمية بلادنا مع تفعيل سواعد الوطن من الشبان والفتيات لتحقيق المستهدفات، بإسهام وطني تلتقي على أرضيته جميع قوى المجتمع من المؤسسات والمواطنين؛ لمعالجة ظواهر تعطيل النمو، وفتح آفاق رحبة لإثبات القدرات البشرية والتعليمية والتأهيلية في حفظ المقدرات، واستثمار المقومات، والتقدم بثقة نحو الصدارة.