بعد نحو عامين من إسقاط توصية تقدم بها أعضاء مجلس الشورى، لطيفة الشعلان وزميلاها فيصل الفاضل وعطا السبيتي، بتعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية، أعاد عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث، التوصية أخيرا إلى طاولة مجلس الشورى، إذ من المقرر التصويت عليها غدا (الأربعاء). وأكدت الشعلان أنها تدعم توصية الغيث مع أن سقفها أقل من المأمول وتتمنى أن يخرج المجلس بقرار إيجابي في هذا الحق المهم للنساء ونحن على اعتاب نهاية الدورة السابعة. وقالت الشعلان إن التوصية حين طرحت في عام 2018، حازت على 53 صوتا؛ أي أنها لم تحصد أصوات الأغلبية، لكنها اعتبرت العدد جيدا حينها ومؤشرا على التحول الإيجابي النسبي في توجهات المجلس. ونصت التوصية التي دفع بها الأعضاء الثلاثة كأول توصية في تاريخ مجلس الشورى، على مطالبة وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بتمكين السيدات المؤهلات من العمل كقاضيات.

ويلاحظ ان كلا من توصية الغيث وتوصية الشعلان وزميليها السابقة تدعو إلى عمل النساء بالقضاء، إلا أن الفارق هو أن التوصية الجديدة، تطالب بدراسة تعيينهن في محاكم الأحوال الشخصية تحديدا، بينما التوصية السابقة طالبت بتعيينهن قاضيات في العموم. وفيما نصت التوصية الأولى على الدراسة، طالبت السابقة بالتمكين المباشر للنساء.

وشددت الشعلان على أن نظام القضاء السعودي الصادر بمرسوم ملكي لم يشترط الذكورة فيمن يتولى القضاء، وأنه لا يوجد كذلك في الشريعة نص قطعي يحرم المرأة من ممارسة القضاء، وأن الشريعة قررت مبدأ الولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة في سائر شؤون الحياة؛ لقوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض). وأضافت الشعلان: لقد مكنت الكويت النساء أخيرا من العمل قاضيات، وتولت المرأة القضاء منذ عقود في دول عربية، ووصلت نسبة العنصر النسائي في السلك القضائي إلى أكثر من 70% في بعض الدول كفرنسا، مشيرة إلى وجود نقص في عدد القضاة في المملكة مع توفر الوظائف القضائية الشاغرة، وأن عدم تمكين المرأة من الالتحاق بالسلك القضائي لا ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وأنه قد حان الوقت لإتاحة الفرصة لها لتولي القضاء ودخولها في هذا السلك الحيوي. وأشارت إلى أنه قد سبق وأن أفتى شيخ الأزهر الدكتور محمد طنطاوي في عام 2003 بأنه: «لا يوجد نص صريح قاطع في القرآن الكريم أو في السنة النبوية يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء»، وهي الفتوى التي ترتب عليها مباشرة تعيين «تهاني الجبالي» بمرسوم رئاسي قاضيةً في المحكمة الدستورية العليا في مصر. وختمت بالقول إن علماء الشريعة أشاروا إلى أن الفقهاء قديمًا ناقشوا تولي المرأة للقضاء، وخلصوا إلى أن ما ورد فيه ما هي إلا أقوال اجتهادية، والمسائل الاجتهادية عادة ما تخضع لتغير الزمان والمكان وما تقتضيه المصلحة العامة.