رغم تأييد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وانحياز 59 صوتا لنداء عضو الشورى الدكتور فهد بن جمعة، عبر توصية بوضع سلم رواتب للمهن والحرف (هيكلة رواتب السعوديين في القطاع الخاص)، إلا أن مجلس الشورى رفض التوصية بأغلبية 65 صوتاً.

وبررت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الرفض بكون برنامج نطاقات في وزارة العمل يفرض حدا أدنى للأجور قبل تسجيل المواطن قدره 3000 ريال، ولأن الوزارة تدرس مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص تعديل الحد الأدنى ليصبح 4000 ريال بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.

وذهبت اللجنة، خلال الجلسة التي عقدت أمس (الإثنين) (عن بعد) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى أن إقرار سلم الرواتب لموظفي القطاع الخاص ليس في صالح سوق العمل ولا في صالح التنافسية سواء لصاحب العمل أو العامل كون بعض أصحاب العمل يستغل السلم لحرمان كفاءات وأشخاص من ذوي التخصصات النوعية وإعطائهم أقل مما يستحقونه من أجور عالية ما يقتل التنافسية في القطاع الخاص القائم على العرض والطلب، إضافة إلى أن عمل الشركات وآلياتها الداخلية تختلف بحسب القطاع ومعدلات نموه؛ والسلم يؤثر سلبا على ديناميكية الحركة في الشركات لأن بعض القطاعات والنماذج تعتمد على حوافز أخرى كالنسبة وحوافز المبيعات للموظفين وحوافز التسويق وبالتالي لن تلتزم الشركات والقطاعات بهذا السلم حرصا على «استبقاء» موظفيها بالنسبة للشركات العاملة بشكل جيد، ولن تستطيع الشركات الناشئة الإيفاء بذلك السلم، وهذا لا يخدم استقرار سوق العمل.

كما تضمنت مبررات الرفض أن قانون السوق يقوم على مبدأ العرض والطلب، وعد نظام العقود الحالي مناسبا بينما رسم حد للرواتب لا يتناسب مستقبلا مع التطور والنمو المضطرد لسوق العمل بما أن معظم الدول الاقتصادية تتبنى سوق عمل مفتوحة وتكتفي بوضع حد أدنى للأجور وهو الأهم وهذا متحقق، إضافة إلى كون الوزارة أوقفت مشروعها الاسترشادي لتحديد سلالم رواتب بحكم اختلاف القطاعات العاملة في السوق وأنظمتها ما يتطلب سلالم لا منتهية.

يذكر أن عضو الشورى ابن جمعة، أضاف توصية على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليا) للعام المالي 39/‏‏1440، تطلع فيها لكسر العرف في النفور من المهن والحرف، واعتبر التوصية بأنها تحفز على الانخراط في سوق العمل، بضمان راتب شهري يتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية، ولا يتفاوت كثيرا عن رواتب القطاع الحكومي، وفق المؤهل والدورات والخبرات ما يحد من استغلال العمالة الوطنية، ويرفع معدلات الأمان الوظيفي، ويحجم تشوهات سوق العمل ويقلل نسب البطالة.

توصية بإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية قبل «الإقامة»

دعا مجلس الشورى في قراراته على التقرير، وزارة الموارد البشرية، إلى إعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وأثرها في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مدى رضاهم عنها.

وشدد المجلس على الوزارة بزيادة أعداد مراكز الرعاية النهارية لتشمل قطاعا أكبر في مناطق ومدن المملكة ونمذجتها وفق المعايير الدولية لتلبي احتياجات المستفيدين منها، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة.

وأكد المجلس في قراره على الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بناء وتقديم برامج نوعية تعليمية وتدريبية وفنية مهنية ممتدة لجميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي والقابلة للتأهيل بما يسهم في تطويرهم معرفيا ومهارياً ومهنياً، بهدف تمكينهم من الالتحاق بالتخصصات النوعية؛ لتفعيل دورهم التنموي وتلبية احتياجات سوق العمل.

ودعا مجلس الشورى الوزارة للإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحلات التجارية، بالإضافة إلى استمرار تواجد المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح.

وشدد المجلس على أن تعمل الوزارة على تكثيف «حواراتها الاجتماعية» بين شركاء النجاح (حكومة، أعمال، عمال) لتبني حلول توافقية لمجابهة تحديات سوق العمل ولتنمية قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر، وصوت المجلس عليها بالموافقة.

مطالبات لـ«العدل»: وظفوا النساء في «النيابة»

طالب مجلس الشورى، وزارة العدل برفع نسبة التوظيف النسائي في قطاعات النيابة المختلفة، وتخصيص عدد من الوظائف النسائية كاتبات عدل، ومستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح، وبذل المزيد من الجهد لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة في المحافل الدولية، وتوفير برنامج تدريبي للقضاة وكتاب العدل وأعضاء هيئة النظر وجميع منسوبيها على مهارات الاتصال والتعامل مع الجمهور بما ينعكس على شفافية وعدل القضاء في المملكة في المحافل الدولية.

وتضمنت التوصيات على التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 39/1440، بإعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات، ودعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مبانٍ جاهزة لوزارة العدل، ووضع خطة متكاملة لمنظومة الصلح وتأهيل منسوبيها وضوابط اختيارهم وتعميم المنظومة على المحاكم، ورفع نسب الابتعاث من خلال البرامج المتخصصة لزيادة تطوير كوادرها البشرية.

لـ«الأمن السيبراني»: وفروا حماية محلية

وافق مجلس الشورى على أن تقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البنى التحتية الوطنية، والحد من الجرائم السيبرانية.

ودعا بعد مناقشة تقرير الهيئة للعام المالي 1439/‏14401 إلى دراسة إمكانية تطوير برامج حماية محلية تكون في متناول الجميع من مؤسسات وأفراد تسهم في الحد من مخاطر البرامج التجارية، ودراسة الجوانب المصاحبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي الناتجة عن التقدم التقني المتسارع.

لـ«الخطوط الحديدية»: طوروا المحطات.. وضاعفوا رحلات الدمام

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير المسارات المؤدية إلى عربات القطارات ورفعها بما يمكن من انسيابية وسهولة دخول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن إلى عربات قطارات الركاب بيسر وسهولة، وسرعة إنهاء مشاريع تطوير صالات محطات القطارات للحد من معاناة المسافرين وتزاحمهم وقت الرحلات.

وأوصى المجلس عقب مناقشة تقرير المؤسسة للعام 1439/1440، بزيادة رحلاتها اليومية على مسار الرياض - الأحساء - الدمام، بمعدل رحلة كل ساعتين على الأقل، وطرح الحوافز المناسبة لتشجيع استخدام قاطرات نقل الحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض، لتخفيف العبء عن الطرق البرية والحفاظ عليها، ومراجعة وسائل ومواصفات الأمن والسلامة ومراقبتها في محطات القطارات وبرامج مراقبة القطارات في مساراتها، لتلافي الحوادث في منظومة السكك الحديدية.