يدخل «قانون قيصر» اليوم (الأربعاء) حيز التنفيذ ضد النظام السوري، بينما تحبس دمشق أنفاسها قبل حزمة متتالية من العقوبات لن تتوقف عند شخصيات سورية، بل تتعدى ذلك إلى خارج الجغرافية السورية، من شخصيات وهيئات ومنظمات ودول.. في طيات القانون تفاصيل مثيرة وكثيرة من شأنها تحجيم نظام الأسد وتحذير كل من يتعامل معه.

«عكاظ» تفتح ملفا للبحث في عمق قانون قيصر وما تداعياته على الشعب السوري، وعلى النظام، فضلا عن آليات التطبيق، بينما يظل السؤال الكبير في هذا القانون هل هو قادر على الإطاحة بالأسد وطي صفحة الأسد من تاريخ سورية، وما هو مصير رجال الأعمال السوريين؟ ومن المفترض أن يظهر وزير الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي موسع، اليوم يعلن فيه إطلاق رصاصة قانون قيصر على النظام وأعوانه من شخصيات ومنظمات ودول، وبحسب مصادر «عكاظ»، فإن ثمة أسماء جديدة سيعلن عنها وزير الخارجية سيتم إدراجها على قائمة العقوبات تصل إلى 25 اسما ذات نفوذ وأهمية بالغة بالنسبة لنظام الأسد.

«قانون قيصر» النهائي الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي ترمب يستمر لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، لذلك سيكون السيف المسلط على رقبة الأسد ما لم يذهب إلى عملية سياسية، من شأنها أن تزيح خطر القانون على النظام، إلا أن التوقعات تشير إلى مماطلة الأسد مرة أخرى وعدم الانصياع لهذه العقوبات.

وبحسب المصدر الغربي الذي تحدثت إليه «عكاظ»، فإن هناك 262 رجل أعمال سوريا قيد الدراسة في الخارجية الأمريكية، ومن المتوقع أن يتم إدراجهم في العقوبات الثانية في يوليو القادم، ومعظم هذه الشخصيات تحمل مناصب رؤساء مجلس لأعمال بين سورية والدول الأخرى، ومن بينهم شخصيات تعيش في أوروبا.

وأشار إلى أن الشركات التي تعكف على دراستها الخارجية الأمريكية الآن 27 شركة من بينها بنوك لبنانية، إلا أن العقوبات ستكون على دفعات، من أجل ردع كل من يتعاون مع الأسد، لافتا إلى أن الهدف من تقسيم العقوبات أن يبقى الأسد وحيدا في مواجهة العقوبات دون تضرر رجال الأعمال ورؤوس الأموال السورية.

الائتلاف السوري بعد الغياب الطويل عن مشهد «قانون قيصر»، عاد للظهور مع اقتراب موعد تطبيق القانون، وفي 14 مايو الماضي شكل فريق عمل قانونيا لمتابعة تنفيذ «قانون قيصر»، وبعد اجتماع مع مسؤولين من مكتب الممثل الخاص للشؤون السورية في وزارة الخارجية الأمريكية، في 31 من الشهر الماضي، أفادت مصادر مطلعة أن الائتلاف بات مصدرا معتمدا لتزويد الخارجية الأمريكية بالأسماء الداعمة لنظام الأسد، وبدورها تواصلت «عكاظ» مع أحد أعضاء لجنة متابعة قانون قيصر لتوضيح دور الائتلاف في معركة قيصر القانونية إلا أنه لم يتم الرد من قبل أحد الأعضاء المخولين بمتابعة تطبيق القانون.

مسار «قيصر» لإدراج المتورطين

بحسب الآليات التي وضعها قانون قيصر، فإنه يتم تقديم أي اسم مشتبه بتعامله مع النظام مرفقا بالأدلة، إلى الخارجية الأمريكية عبر قنوات معتمدة، وهي حتى الآن فريق قيصر، وكذلك حديثا دخل على الخط الائتلاف الوطني السوري، على أن يكون أي اسم يقدم إلى الخارجية شخصا له أهمية للنظام بحيث تكون العقوبات مؤثرة ومؤلمة، وهي المرحلة الأولى من تطبيق القانون، بعد ذلك يتم التحقق من المعلومات حول الاسم وبالتالي رفعه في قائمة العقوبات.

لبنان ليس بعيدا عن هذا القانون بل ربما يكون الأقرب إلى هذه العقوبات، كونه الحديقة الخلفية لأموال النظام وغرفة الإنعاش الاقتصادية، وبحسب القانون فأي شخصية من حزب الله اللبناني أو تتعامل مع حزب الله اللبناني تتعامل مع النظام أو مع حزب الله فهي عرضة للعقوبات، وهذا ما جعل 7 مصارف لبنانية تبدأ بتصفية أعمالها في سورية، وهي بنك عودة، لبنان والمهجر، بيبلوس، بيمو، لبنان والخليج، البنك اللبناني الفرنسي، وأخيرا فرانس بنك، فيما يعيش العديد من الشخصيات اللبنانية المرتبطة بالنظام السوري حالة من الهلع خوفا من إدراجهم تحت العقوبات وضرب مصالحهم، باعتبارهم أحد ممولي وداعمي الأسد.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخارجية الأمريكية أبلغت رئاسة الحكومة اللبنانية ووزارة المالية ورئاسة الجمهورية، برسالة شديدة اللهجة تطالب الالتزام بقانون قيصر وعدم مد يد العون إلى النظام السوري.. والحالة ذاتها تنطبق على العراق، أحد أبرز الداعمين للنظام السوري، خصوصا المليشيات المرتبطة بإيران.

ويكتسب قانون قيصر قوته، من كونه حالة إجماع سياسي فريدة في الولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره صناعة ديمقراطية ونتاج موافقة جمهورية، في الوقت الذي يعيش الحزبان حالة استقطاب سياسي نادرة في أمريكا، وهذا ما يمنح قوة كبرى في الأوساط الأمريكية، وهذا يعني أنه مهما كانت نتيجة الانتخابات الأمريكية، لن يكون هناك هامش سياسي للعمل بالقانون، حتى يتم التضييق على نظام الأسد وفرض الاستجابة لقرارات الأمم المتحدة وخصوصا القرار 2254 الذي يدعو لمرحلة انتقالية وخروج من السلطة.