كشف التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2020، أن السعودية تقدمت مرتبتين عالميتين خلال العام الحالي 2020، لتصبح في المركز الـ24 في مؤشر التنافسية، بعد أن كانت في المرتبة الـ26 العام الماضي 2019، والـ39 خلال العام قبل الماضي 2018، بزيادة قدرها 15 مركزاً خلال عامين.واحتلت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو القوى العاملة، والثانية عالمياً في مؤشر أسعار المستهلك والأمن السيبراني في الشركات، والثالثة عالمياً في النمو في صادرات الخدمات التجارية.

وصنف التقرير المملكة في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم؛ مثل روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا، وسجلت المملكة تقدما في 3 من 4 محاور رئيسية في التقرير.

ووفقاً للتقرير، جاءت المملكة في المرتبة العاشرة عالمياً في مرونة الاقتصاد ومحفزات الاستثمار ودعم الخدمات البنكية، وتقدمت المملكة بمرتبتين في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020 IMD الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

وأظهر التقرير أن المملكة تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدماً استثنائياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ«عكاظ»، أن تحقيق المملكة لمراكز متقدمة في تقرير التنافسية العالمي 2020 انعكاس حقيقي لتضافر وتكامل الفرص والأداء الفاعل لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كما أنه تتويج للدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحرصهما على تعزيز كافة القدرات والاتجاهات التي من شأنها مواصلة النمو الاقتصادي، ودورها الرائد كقائد لمجموعة دول العشرين، لافتاً إلى أن تسجيل المملكة مراكز متقدمة في أهم محاور رئيسية؛ وهي كفاءة الأعمال والأداء الاقتصادي والبنية التحتية، التي بدورها تصب في رفاهية المواطن والتسارع في تحقيق خطوات عالمية تحظى بثقة الأسواق العالمية والمستثمرين.

وقال الجبيري: «نعيش في مرحلة مهمة لم تؤثر على تدفق هذه المعطيات، خصوصاً أن تداعيات فايروس كورونا كانت لها آثار قوية على جميع اقتصاديات العالم، ومع ذلك حرصت بلادنا على تحقيق الكفاءة الاقتصادية والصحية وبيئة محفزة وآمنة وداعمة عكستها هذه التقارير الصادرة من منظمات عالمية موثوقة».