قبيل اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو اليوم (الأربعاء)، اتهم دبلوماسيون ومسؤولون في بروكسل، نظام أردوغان بعرقلة مساعي الاتحاد الأوروبي لتأمين مساعدة الحلف الأطلسي لعملية الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط (إيريني)، الرامية لفرض حظر أسلحة أممي على ليبيا.

وشدد المجلس الأوروبي على ضرورة استمرار تطبيق «مهمة إيريني الأساسية، التي انطلقت في الأول من أبريل الماضي، وتكمن في تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته قرار الأمم المتحدة، عبر استخدام أصولها الجوية والبحرية واتصالاتها بالأقمار الصناعية».

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن أمس (الثلاثاء)، أن الاتحاد والناتو «سيناقشان سبل تأسيس تعاون جديد بينهما لتنفيذ عملية المراقبة من منطلق مصالحنا المشتركة». وأضاف بوريل الذي من المقرر أن يشارك في مؤتمر عبر دائرة فيديو مع وزراء دفاع حلف الاطلسي: «آمل أن يتم إعداد اتفاقية التعاون هذه خلال الأيام المقبلة».

غير أن دبلوماسيين اثنين من «الناتو» أثارا شكوكا حول احتمال أن توافق تركيا على هكذا تعاون، لأن الحلف العسكري الذي يضم في عضويته 30 دولة، قائم على الإجماع، ما يعني أن دعم الناتو لا يمكن ضمانه.

من جهتها، أبدت فرنسا اليوم امتعاضا من التصرفات التركية، التي وصفتها بالعدوانية في المتوسط، داعية الحلف الأطلسي إلى التحرك من أجل صد تلك الأفعال.

وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، أن سفينة فرنسية تشارك في مهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط تعرضت مؤخرا لعمل «عدواني للغاية» من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة «بالغة الخطورة» مع شريك أطلسي.

وأوضحت أن السفينة «تعرضت لـ3 ومضات إشعاعات رادار» من أحد الزوارق التركية، معتبرة ذلك «عملا عدوانيا للغاية لا يمكن أن يكون من فعل حليف تجاه سفينة تابعة للحلف الأطلسي».

وأضافت أن «هذه القضية خطيرة جدا، ولا يمكننا أن نقبل بأن يتصرف حليف على هذا النحو وأن يقوم بما قام به ضد سفينة لحلف شمال الأطلسي تحت قيادة الحلف تقوم بمهمة للحلف»، محذرة من أن وزيرة الجيوش فلورانس بارلي ستضع «النقاط على الحروف» خلال الاجتماع.

يذكر أن حدة التوتر زادت بين باريس وأنقرة في الأيام الماضية. وصعّدت باريس موقفها تجاه التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها بـ«غير المقبولة» ومؤكدة أنّ «فرنسا لا يمكنها السماح بذلك»، وفق ما صدر عن الإليزيه.

ودان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان «الدعم العسكري المتزايد» من تركيا لحكومة الوفاق الليبية «في انتهاك مباشر لحظر الأمم المتحدة».