ثمنت مصادر يمنية وعربية، مقترح السعودية لإنهاء الخلاف بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وتوقعت المصادر أن يقود الاقتراح الجديد إلى حل كل الإشكالات بين الطرفين في أقرب وقت ممكن وإعادة الهدوء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتوجيه الطاقات والإمكانات إلى إنهاء الانقلابى الحوثي. وأكدت أن السعودية تعمل دائما لصالح اليمن وشعبه بهدف تحقيق الأمن والاستقرار، لافتة إلى أن الرياض هي الداعم الأكبر لليمن سياسيا واقتصاديا.

وشددت مصادر موثوقة، على أنه لايمكن حل الخلاف بين أطراف اتفاق الرياض سوى بالحوار، محذرة من أن محاولات للحسم العسكري لا تخدم مصلحة الشعب اليمني، ولا تحقق آمال أبنائه الطامحين إلى استعادة الأمن والاستقرار، بعد سنوات من الصراعات والظروف المعيشية الصعبة.

وحذرت المصادر من أن التأخر في تنفيذ اتفاق الرياض والدخول في أتون صراع مسلح بين الأطراف الموقعة عليه سيفاقم الظروف الصعبة التي يعانيها اليمنيون نتيجة الكوارث الطبيعية، وانتشار جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة.

وأكدت أن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة للحفاظ على الوحدة الوطنية لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء، ما يسهم في تكريس وأمن واستقرار اليمن؛ ورفض الأجندة الإيرانية الطائفية التي تمثلها مليشيا الحوثية ومكافحة الإرهاب، من خلال إعادة تنظيم القوات الخاصة وتدريبها.

يذكر أن بنود اتفاق الرياض تتضمن إجراءات مشددة لإدارة الموارد المالية للدولة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وإسهام خبراء ومختصين إقليميين ودوليين في تقديم المشورة اللازمة، وتفعيل دور البرلمان في التقويم والرقابة.

ولفتت المصادر إلى أن الاتفاق يؤكد الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.

واعتبرت أن تنفيذ اتفاق الرياض سيؤدي إلى مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية لا يتعدى عدد أعضائها 24 وزيراً مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينها الرئيس اليمني، على أن تكون مهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.

وشددت على أن المملكة طرف رئيسي في أي حلول في اليمن والمنطقة، وتعمل على إيجاد توافق بين جميع المكونات لحقن الدماء والوصول إلى حل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية.

وأفادت المصادر بأن المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني، وتحترم كذلك ما يتفق عليه أبناء الشعب ومكوناته في المستقبل، مؤكدة أن دورها هو دعم اليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار.

ويتضمن مقترح المملكة إيقاف اطلاق النار الفوري في أبين ووقف التصعيد وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية، وتشمل الخطوات المقترحة أن يعين الرئيس اليمني هادي محافظا ومدير أمن لعدن وتعيين ورئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة تضم وزراء من المجلس الانتقالي يتم تشكيلها بعد إخراج الانتقالي لقواته من عدن وإعادة انتشار قوات الطرفين في أبين.