وجهت الرئاسة اللبنانية اليوم (الخميس)، الدعوات للقاء الوطني في قصر بعبدا يوم الخميس القادم، لبحث الأوضاع السياسية والسعي للتهدئة على مختلف الصعد لحماية الاستقرار والسلم الأهلي.

وفي تصريحات إلى «عكاظ»، استغربت أوساط سياسية غياب الأزمة الاقتصادیة المالیة عن طاولة البحث، إذ أصبح البند الأول على جدول اللقاء الوطني الثاني هو ضبط الوضع الأمني وحركة الشارع، واحتواء تداعیات الأحداث الأخیرة التي حملت معھا خطر الذھاب إلى الفتنة والأمن الذاتي والحرب الأھلیة.

ويبدو أن اللقاء الوطني الثاني سيلقى مصير اللقاء السابق بفعل غياب عدد من الأقطاب، الأمر الذي سيسقط عن اللقاء للمرة الثانية على التوالي صبغة «الوطنية» التي ما زالت السلطة تتعمد استخدامها لدغدغة الخارج الذي ينظر بعين الريبة إلى الخلافات القائمة ليس بين سلطة ومعارضة إنما بين السلطة وحلفائها.

وفي هذا الإطار، بدأت السلطة عبر وسائلها الإعلامية تسرب أن المشاركة ھذه المرة ستكون أفضل من المرة السابقة (اللقاء الوطني الاقتصادي الشھر الماضي) بفضل جھود سیتولاھا رئیس البرلمان نبيه بري الذي أخذ على عاتقه فتح الطریق أمام حوار بعبدا الثالث، إذ سيحاول إقناع رئیس تیار المردة سلیمان فرنجیة بالحضور وكسر قراره بمقاطعة رئیس الجمھوریة، بعدما كان بري نجح في إقناع رئیس الوزراء السابق سعد الحریري وانتزع منه وعدا «من حیث المبدأ» بالذھاب إلى قصر بعبدا. وقد استقبل الحريري اليوم فرنجية، وتناول اللقاء آخر المستجدات وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع العامة من مختلف جوانبها.

أما بالنسبة لباقي الأحزاب المعارضة، فإنها ستحضر وستشارك «على مضض»، رغم أنها غیر مقتنعة بجدوى الحوار ونتیجته وتداعياته في ظل العقوبات الأمريكية.

وكشفت مصادر في المعارضة لـ«عكاظ» أن إصرار السلطة على إشراك كل الأحزاب والأقطاب في هذا اللقاء الذين يسعون إلى إظهاره على أنه وطني رغم كل الخلافات والاختلافات أولا: بهدف الإيحاء بالالتفاف حول رئاسة الجمھوریة، وثانيا بمسعى من «حزب الله» الذي يعمل من خلف الستار لمشروع الحوار، وھو أكثر المتحمسین له لدفع الخصوم والحلفاء إلى مناقشة الخیارات التي طرحھا، وأبرزها قرار التصدي للحملة الأمريكیة و«قانون قیصر»، ورفض معادلة «الجوع والسلاح».