حكمت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم (الخميس)، حضورياً، بالسجن خمس سنوات على 3 من مسؤولي بنك المستقبل، وتغريم كل منهم مليون دينار.

وتم تغريم بنك المستقبل و3 بنوك إيرانية أخرى مبلغ مليون دينار لكل منها، ومصادرة مبالغ التحويلات المالية في المخطط الذي مكّن الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال.

وكشف رئيس النيابة محمد جمال سلطان أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في 10 قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها 3 مسؤولين ببنك المستقبل، فضلاً عن 3 بنوك إيرانية أخرى، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 70 مليون دينار، ومصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت 2.5 مليون دولار، وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم بمبلغ مليون دينار.

وأوضح الخبير الأمني والقانوني البحريني بدر بن سلطان الحمادي لـ«عكاظ» أن النظام الإيراني الحالي من القرن الماضي وفي أوائل الثمانينات كان لديه بعض المصارف المالية والمؤسسات الخارجية في بعض الدول في الخليج العربي ومن ضمنها مملكة البحرين، واستطاعت هذه الأنشطة المالية دعم النظام الإيراني مالياً بتحويلات ومعاملات مالية غير مشروعة من غسل الأموال وشراء الأسلحة وأنشطة غير قانونية وإرهابية.

وأضاف الحمادي: بعد فترة تم اكتشاف بعض هذه الأنشطة محلياً وإقليمياً، وتم إغلاق بعضها قانونياً، لكن النظام الإيراني بعد فرض عقوبات دولية عليه وتجريمه في صناعة ورعاية الإرهاب وغسل الأموال والمتاجرة في أنشطة محرمة ومجرمة دولياً، التف وباشر سراً الأعمال نفسها لتوفير العملة الصعبة بعد الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة عليه دولياً.

وكشف الحمادي أنه تم من خلال تغيير بعض أسماء هذه المصارف أو خلق كيانات مصرفية تابعة لها في بعض الدول ومنها مملكة البحرين، وبفضل يقظة الجهات الحكومية والتعاون الأمني والاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والمالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تم الكشف عن هذه الأنشطة غير المشروعة التي تديرها بالخفاء ومن خلف الكواليس عناصر الحرس الثوري الإيراني وأجهزة السافاك، تحت إشراف مباشر من المجلس الأعلى للثورة الإيرانية، بتعاون عملاء إيران المندسين في بعض الدول العربية لتمويل آلات الإرهاب والأنشطة الإيرانية المجرمة محلياً ودولياً، ومسؤوليها المطلوبين على قوائم الإرهاب والمخالفين للعقوبات المفروضة على نظام طهران.

وبيّن الحمادي أنه بحكمة قادة دول الخليج العربي وأجهزتهم الأمنية والمالية الرقابية على التحويلات والأنشطة المالية المفروضة من قبل العقوبات الدولية على الدول المتورطة في الإرهاب، استطاعت مملكة البحرين التوصل إلى هذه المصارف والمسؤولين الذين أدينوا بتعاونهم وتورطهم في التعامل مع النظام الإيراني الإرهابي، حيث تدل التحقيقات على ضلوعهم فيما تم كشفه، وتم تقديم الكل من مصارف ومتورطين مذنبين إلى العدالة في مملكة البحرين، في دليل على حكمة وقوة النهج الجماعي للتصدي لنظام إيران بشكل خاص و الإرهاب بشكل عام الذي ترعاه بعض الدول رسمياً تحت أي غطاء كان، وضربة قاسية موجعة لنظام إيران ورسالة قوية إلى أطراف أخرى تغرد خارج التكامل الخليجي العربي.