سجلت المملكة نجاحات كبيرة وقفزات نوعية في تأسيس منظومة تكاملية شاملة أسست للأمن الغذائي بمفهومه الشامل، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الزراعة معدلات إنتاج ونمو عالية، وبالرغم من حجم تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على الإمداد الغذائي في العالم تجاوزتها المملكة بعملها المنظم وجهود رجالها من خلال قوة ومتانة المنظومة الخاصة بأمنها الغذائي والزراعي.

فلم تعانِ الأسواق من أي أزمة غذائية بل عملت بشكل مثالي جدًا اتضح من خلال وفرة المخزون في الأسواق واكتفائها الذاتي من المحاصيل والمنتجات واللحوم والأسماك والخضراوات والحليب، لتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية 2030 ولتبرهن للعالم أجمع بأنها تمتلك نظامًا غذائياً وزراعياً على كفاءة عالية من الأداء وبدرجات كبيرة من الأمان والموثوقية.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة نجحت بعد تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد التي أثرت على إمدادات الغذاء عالمياً، في الوقت الذي عانت فيه غالبية دول العالم من تأثر سلاسل الإمداد الغذائية فيها، إذ قدمت المملكة نموذجاً رائعاً في تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتاج عمل مؤسسي بدأته وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أكثر من 4 سنوات، وجنت ثماره خلال الأزمة الحالية.

وأكد أن المملكة تولي القطاع الزراعي والعاملين فيه الرعاية والاهتمام البالغين من خلال الدعم المستمر الذي يلقاه القطاع، ومن خلال اعتماد إستراتيجيات الأمن الغذائي المنطلقة من رؤية المملكة 2030 الأمر الذي أسهم في تعزيز الأمن الغذائي بالجودة والسعر المناسبين، خلال جائحة كورونا.

وقال الوزير الفضلي «إنه على الرغم من حدة أزمة الجائحة كورونا وتأثيرها الشديد على سلاسل الإمداد الغذائي في العالم، إلا أن المملكة تجاوزت ذلك من خلال قوة ومتانة أمنها الغذائي والزراعي الذي مكّنها من تخطي الأزمة»، مشيراً إلى أن ما تم خلال الجائحة من تدابير وأعمال واحتياطات جاء نتيجة عمل استباقي مخطط له مع القطاعات الحكومية كافة بدأ منذ أكثر من 4 سنوات.

وبيّن أن وفرة المعروض من المواد الغذائية والزراعية ذات الجودة العالية خلال أيام الأزمة أوضحت نجاح هذه الاستراتيجية وثقة المستهلكين بوفرة المعروض طوال فترات الأزمة، وخصوصاً في أوقات منع التجول.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، أن جهود الوزارة في استغلال الميز النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة من ناحية المناخ ووفرة المياه، ودعم التقنيات الزراعية، أسهمت في تحقيق القطاع الزراعي معدلات إنتاج ونمو عالية، وبلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة، مؤكداً أن هذا النمو في الإنتاج وتحقيق نسب اكتفاء عالية في كثير من المنتجات الزراعية، واكبه رفع في جودة المنتجات الزراعية، وخفض في استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية بلغ أكثر من 10 مليارات متر مكعب خلال 2019، مشيراً إلى أن المملكة قد تقدمت في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) إلى المرتبة 30 من أصل 113 دولة، وذلك بواقع مرتبتين عن ترتيبها السابق.

وأشار الوزير الفضلي إلى أن رفع حجم الإقراض الذي يقدمه صندوق التنمية الزراعية، ووصل إلى مليار و900 مليون ريال في عام 2019 أسهم في نمو القطاع الزراعي، وزيادة عدد العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وقال إن الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الزراعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، أسهم في تحقيق المملكة نتائج متقدمة في المؤشر العالمي، فيما تعمل المملكة بخطى واثقة لتحقيق مراتب أعلى خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن المملكة اليوم تتمتع بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بأكثر من 3.3 مايون طن، كما تحتوي على سلاسل إمداد غذائية موثوقة بقدرة إنتاج يومية قادرة على الوفاء بكامل احتياجات المستهلكين، فضلاً عن أن الإمدادات الموجودة لا تتميز فقط بالكمية الكافية بل بالجودة العالية.

وأكد الدكتور الفضلي، أن المملكة اليوم حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، إذ تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 125% ومن الخضراوات والدواجن بنسبة 60%، وتحقيق اكتفاء من البيض بنسبة 116%، إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 109% من الحليب الطازج ومشتقاته، ومن الأسماك بنسبة 55% بنسب موثوقية وجودة عالية.