أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن موافقة مجلس الوزراء على المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية في الجهات الحكومية ستعزز عمل الهيئة وتشكل إضافة نوعية لها في تنفيذ الاختصاصات التي نص عليها تنظيمها.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء قضى بأن تكون الإدارة القانونية في الجهة الحكومية ضابط اتصال لهيئة حقوق الإنسان في جميع المهمات ذات الطبيعة المشتركة، كما تضمن القرار أن يكون من ضمن المهمات الكشف عن التجاوزات والمخالفات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وإشعار صاحب الصلاحية لاتخاذ اللازم حيال معالجتها، وتزويد الهيئة بجميع ما يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال: “يأتي هذا القرار ليؤكد مجدداً حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على المضي قدماً في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بما يحفظ للفرد كرامته وإنسانيته”.