أكد وزراء الخارجية العرب، أن الامن المائي المصري والسوداني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. ورفض الوزراء خلال اجتماعهم الافتراضي الطارئ اليوم (الثلاثاء)، أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الاطراف في مياه النيل، مطالبين إثيوبيا بعدم البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق.

وأعرب الوزراء عن التقدير لمبادرة السودان بالدعوة لعودة المفاوضات من اجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ورحبوا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته جهود السودان في هذا الصدد، كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدين ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من اجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الاطراف.

وأكد الوزراء ضرورة امتناع الاطراف عن اتخاذ اي إجراءات احادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الاجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٥. وشددوا على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور، وأهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب.

ودعا الوزراء الدول الثلاث للعودة المفاوضات بحسن النية وبذل الجهود للتواصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في اسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل احادي لحين التوصل إلى اتفاق.