جدد عدد من المعلمين والمعلمات مطالباتهم لوزارة التعليم بتحديد موعد حركة النقل، ووصفوا صمت الوزارة في هذا الشأن بـ«المقلق» وغير المبرر، خصوصا مع عودة الحياة الطبيعية. وطبقاً لمعلمين تحدثوا لـ«عكاظ» فإن ضبابية موقف الوزارة زادت من توجسهم؛ سيما أنهم مرتبطون بعقود إيجارات مساكن والتزامات مادية كثيرة، الأمر الذي يستلزم تحديد موعد حاسم لإعلان حركة النقل ومعرفة مصائرهم في هذا الشأن. وقال صالح الحارثي ومحمد السبيعي وعبدالله العتيبي لـ«عكاظ» إن العودة للحياة الطبيعية بعد كورونا، رغم سعادتهم بها، إلا إنها زادت من هواجسهم، وتساءلوا: كيف يهنأ لنا بال وأصحاب المساكن المستأجرة يتصلون بنا ونحن في حيرة من أمرنا: هل نجدد عقود الإيجار أم تظل مغلقة لحين جلاء الموقف من الحركة.

في المقابل، طالبت معلمات بضرورة أن تعلن الوزارة موعد الحركة، لحسم أوضاعهن مع سائقي الحافلات، إذ إنهن على التزام بالحجز المسبق. وأضاف آخرون أن إعلان النقل لا يتعارض مع احترازات كورونا، وإن صحّ ما يتردد أن الدراسة ستكون عن بعد فليس في الأمر إشكالية ولا يمنع ذلك من معرفة المعلم أو المعلمة عن مصيره، فالمباشرة في المدارس الجديدة ليس فيها تجمّع وتلتزم بالتباعد والعملية التعليمية لن تتوقف،.

«عكاظ» بدورها بعثت استفساراً إلى متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري، لكنها فضّلت الصمت. يشار إلى أن وزارة التعليم لم تلب الرغبات في حركة نقل المعلمين العام الماضي ١٤٤٠هـ غير ١٩.٧٣٪، وأوضحت حينها أن نسبة المتقدمين بلغت ١٥.٦١٪ من مجموع المعلمين والمعلمات، فيما بلغت نسبة المنقولين على الرغبة الأولى ٦٠.٨٤٪ بينما بلغت نسبة المنقولين على الرغبة الثانية ٦.٣٦٪ فيما تم نقل ٢٩٪ على باقي الرغبات بخلاف الأولى والثانية. كما أجرت الوزارة العام الماضي تعديلات على حركة النقل أبرزها إيقاف احتساب الدورات كنقاط في الحركة، وفقد شاغل الوظيفة سنة التقديم في النقل الخارجي، اذا غيّر الرغبة الأولى المعتمدة، وكانت وزارة التعليم هذا العام حددت موعد الحركة في تاريخ ٩ شعبان الماضي وتم تأجيلها مع تداعيات كورونا، وحتى الآن لم تحدد أي موعد جديد، وذكرت في وقت سابق أن نسبة حركة النقل لهذا العام ستكون قريبة من نسبة حركة النقل في العام الماضي.