وجه وزير العدل وليد الصمعاني بإلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل والموثقين وذلك وفقا لعدد من الضوابط.

وبين الصمعاني، في تعميمه، أن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع.

واستثنى وزير العدل الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.