أكدت المملكة أن محاولات المحتل الإسرائيلي ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وغور الأردن تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن شأن هذه الخطوة أن تقضي على كل فرص التوصل إلى سلام دائم وشامل.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة افتراضياً اليوم (الأربعاء) لمناقشة بند «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية» التي قدمها كتابياً نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الذي أعرب عن استنكار بلاده جميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، المتمثلة في محاولات السلطات الإسرائيلية اخيراً ضم أجزاء وأراض من الضفة الغربية، خصوصاً في غور الأردن في محاولة منها لفرض واقع جديد في الأرض المحتلة، مبيناً أن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير يصعب معه السيطرة عليه، فضلاً عن رفض المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، وتهجير شعب بأكمله وإلغاء حقه في أرضه ومقدساته وحرمانه من الحقوق الأساسية له للعيش لتتبوأ المركز الأول في انتهاك حقوق الإنسان في العالم.

وأبان أن المملكة ستظل على عهدها بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها له الشرعية الدولية، مؤكداً تمسك المملكة بثوابت القضية الفلسطينية الممثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأبدى ترحيب المملكة بحذف اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن من القائمة المتعلقة بالأطراف التي اتخذت تدابير تهدف لتحسين حماية الأطفال من مرفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح للعام 2020، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس مدى قدرة دول التحالف على تقديم نموذج يقتدى به في حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة، ودليل على التزام التحالف بحماية الأطفال وجدوى التدابير المهمة والمستمرة التي يتخذها لتعزيز حمايتهم في النزاع القائم في اليمن وفقاً للمرجعيات الدولية.