قدمت المملكة، لا سيما وزارة الصحة، بقيادة وزيرها الدكتور توفيق الربيعة، نموذجاً عربياً للعالم في كيفية إدارة الأزمة، من خلال تأهيل المؤسسات الصحية والمستشفيات وتزويدها بكافة الإمكانات، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة، والمتابعة والتحرك السريع في التعامل مع الحالات التي يتم اكتشافها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، وبالتالي كانت النتيجة الحد من الخسائر البشرية جراء فايروس كورونا.

ويلاحظ للمتابع على المستوى العربي نجاح القطاع الطبي السعودي، والخطوات التي اتخذها التي ساهمت وعجَّلت بتجاوز المملكة تلك الجائحة التي مرَّت بها دول العالم أجمع.

ونجد وزارة الصحة ووزيرها الدكتور الربيعة، لم تكتف بذلك لضمان استمرارية نجاح الخطة الاستراتيجية، ولكن يشدد الوزير على أن العودة إلى الأوضاع الطبيعية تتطلب أن يكون الجميع على قدرٍ عالٍ من المسؤولية، والاهتمام واتباع الإرشادات الصحية خصوصاً للفئات الأكثر خطورة.

ومن قراءة للوضع في المعدلات والأرقام سنجد:

١- ازدياد الحالات يومياً نتيجة الفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في مناطق المملكة.

٢- انخفاض معدل الوفيات في المملكة لأقل من 0.7%، وهو أقل من المعدل العالمي بسبب وجود «بروتوكول علاجي» دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين يُحدَّث يومياً بناء على كل جديد في طرق العلاج، والسبب الثاني هو نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط بتتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات.

لقد نجحت وزارة الصحة السعودية بوضع تصور مرحلي واضح للمرحلة القادمة يعتمد على القدرة الاستيعابية للحالات الحرجة، وسياسة التوسع في الفحوصات والوصول المبكر للمصابين في المجتمع.

وبمشيئة الله تعالى ستنتهي تلك الأزمة وتبدأ مرحلة جديدة لبناء مستقبل أفضل للمملكة. ونختم بتصريح الدكتور توفيق الربيعة للشعب السعودي «ما زلت أقول إن الخطر لا يزال قائماً ودعمكم ومساعدتكم في تطبيق الإجراءات الوقائية مهم جداً في هذه الجائحة فأنتم شركاء لنا في مواجهة الفايروس».