قال تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم).. هذه الآية الكريمة لا تنطبق على الحروب فقط بل هي منهاج يُستنار به في جميع القضايا السياسية والدبلوماسية والتجارية والاقتصادية، لهذا نجد أن المعاملة بالمثل حق أصيل يكفله القانون الدولي ومبدأ تقره الدول واتفاقيات الأمم المتحدة.

من هذا المنطلق تستعد الممملكة في 1 يوليو 2020 لتفعيل هذا الحق المشروع على واردات الدول التي تفرض تدابير وإجراءات وقيودا على صادرات المملكة إليها والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية وتعد خرقاً واضحاً لنصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية.

منذ حصول المملكة على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية في أواخر عام 2005، وهي تلتزم بجميع المبادئ والأنظمة التجارية التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وفي مقدمتها فتح السوق السعودي لواردات الدول من غير عراقيل أو قيود، وفي نفس الوقت كفلت منظمة التجارة العالمية حق المملكة في إزالة كافة المعوقات التجارية غير الجمركية التي تفرضها بعض الدول على الصادرات السعودية مثل الضرائب التي يمكن أن تفرض على الصادرات السعودية أو أية إجراءات مشابهة؛ مثل رسوم مكافحة الإغراق أو تحديد كمية الصادرات السعودية وإخضاعها لنظام الحصص أو وضع شروط معينة أمام الصادرات السعودية في تلك الدول.

هذه الممارسات التي تقوم بها العديد من الدول ضد صادرات المملكة لم تكن وليدة اللحظة، وقد منحت المملكة العديد من الفرص لهذه الدول لتعديل تلك الممارسات التجارية الخاطئة، ولكن لم تكن هناك استجابة مما حتّم على المملكة اتخاذ إجراءات صارمة من شأنها حماية الصناعات الوطنية.

تسعى المملكة ضمن رؤيتها 2030 لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وذلك من خلال تمكين جميع القطاعات وفي مقدمتها دعم قيادة القطاع الخاص لعملية النمو الاقتصادي المستهدف بأن يكون مساهماً في الناتج المحلي بـ35% وذلك على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويكون مساهما في الناتج المحلي بـ65% على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.. هذه الأرقام لن تتحقق إلا بتمكين هذا القطاع خارجياً وحمايته من القيود والمنافسة والتفضيلات الدولية غير العادلة وغير المتكافئة التي تفرضها بعض الدول على صادرات المملكة.

كاتب سعودي

Alhazmi_A@