يعتبر التحصين باللقاحات ضد الأمراض المعدية إحدى أهم الوسائل للحد من الوفيات الناجمة من تفشى الأوبئة. ومع التقدم العلمي في مجال التقنيات الحيوية أصبح هناك العديد من الطرق الحديثة لتطوير لقاحات متخصصة تعتمد في إنتاجاتها على عدة أساليب علمية متقدمة قادرة على التحصين ضد الأمراض المعدية لفترات زمنية طويلة. لم تكن صناعة اللقاحات في الماضي ذات جدوى اقتصادية لكبرى شركات الإنتاج الدوائي حول العالم بسبب توجه تلك الشركات لصناعة الأدوية الأكثر استهلاكاً بجرعات يومية تزيد من أرباح مبيعات الشركة مقارنة بالاستثمار في صناعة لقاح يعطى مرة واحدة فقط في السنة أو مدى الحياة. سادت تلك الفكرة على كبرى الشركات إلى أن ارتفع سوق العرض والطلب عالمياً على إنتاج اللقاحات للدول النامية. حيث تبلغ نسبة نمو سوق اللقاحات من ٢ إلى ٣٪ من حجم سوق اللقاحات العالمي بمعدل نمو يصل إلى ١٠-١٥٪ سنوياً. يحتل سوق لقاحات الأطفال ما يقارب من ٧٥٪ من إجمالي المبيعات بينما يمثل سوق لقاحات البالغين ٢٥٪ فقط. تذكر إحدى شركات الأدوية العالمية أن أرباحها قد ارتفعت بشكل ملحوظ من مبيعات ما يقارب ٥٠٠ مليون جرعة لقاح للأطفال للدول النامية والذي حافظ على حياة ٧ ملايين طفل من تلك الدول. يساعد التحصين في منع ما يقرب من ٢ إلى ٣ ملايين حالة وفاة ناجمة عن أمراض معدية مختلفة بما في ذلك الأنفلونزا والكزاز والدفتيريا والحصبة والسعال الديكي وغيرها. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يمكن منع أكثر من ٥.١ مليون حالة وفاة بسبب تحسن التحصين عالمياً. ففي عام ٢٠١٨، تلقى حوالى ٣.١١٦ مليون طفل دون سن العام الواحد ثلاث جرعات من لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي (DTP3) على مستوى العالم. ومن المتوقع ازدياد الطلب على اللقاحات بشكل مطرد خلال السنوات القليلة القادمة.

ازدهر قطاع الأبحاث والتطوير لدى كبرى شركات التصنيع الدوائي مع تنامي الطلب على التحصين باللقاحات عالمياً من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. حيث تشهد أسوق اللقاحات مبادرات استراتيجية وعمليات اندماج واستحواذ متعددة في السنوات الأخيرة حيث تكتسب كبرى الشركات في السوق العالمي بشكل استراتيجي الشركات الناشئة والشركات المتوسطة الحجم لتوسيع المنتجات والخدمات وتقليل سوق المنافسة على المدى البعيد مما يعزز ويزيد أرباح تلك الشركات. حيث يشير أحد التقديرات إلى أن سوق اللقاحات يبلغ الآن ٢٤ مليار دولار وهو مبلغ ضخم ولكنه لا يتجاوز ٣٪ من صناعة الأدوية الكلي في جميع أنحاء العالم التي تبلغ قيمتها تريليون دولار تقريباً. كما ألمحت التقارير المالية لسوق اللقاحات العالمي بأنه استحوذ على ٣٨.٣٦ مليار دولار في ٢٠١٨ و٥٩.٢ مليار دولار في ٢٠٢٠، ومن المرجح أن يصل إلى ٢٧.٨١ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٧؛ بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى ٨.٧٪ خلال فترة التوقعات.

يمثل سوق لقاحات الأطفال النسبة الأعظم من إجمالي المبيعات العالمية، يليه سوق لقاحات المسنين والبالغين، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى عدة عوامل؛ منها الانتشار الواسع للأمراض المعدية في جميع دول العالم سواء الدول المتقدمة أو الدول النامية، وزيادة مبادرات الشركات لتعزيز البحث والتطوير في قطاع تطوير وإنتاج اللقاحات، وزيادة الدعم الحكومي لتطوير اللقاحات في بعض الدول وازدياد الحاجة إلى تحسين تقنيات توصيل اللقاحات والأدوية.

وعليه يتضح جلياً جدوى هذه الصناعة من خلال الأرقام ومن خلال الطلب المتزايد عليها عالمياً علاوة على كونها تعزز الأمن الصحي ضد فاشيات المرض المفاجئة، كما هو الحال في فاشية مرض كورونا المستجد.

تمتلك المملكة العربية السعودية بفضل الله تعالى ثم بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- كل المقومات للاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي المهم، حيث تزخر الجامعات السعودية والمراكز البحثية بالعقول النابغة القادرة على نقل وتوطين الصناعة الدوائية وجعلها أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، مما يعزز أهم ركيزة في رؤية ٢٠٣٠؛ وهي بناء اقتصاد وطني معتمد على الصناعات المحلية.

أوضح أحد تقارير التجمعات الصناعية في المملكة أن حجم سوق اللقاحات في المملكة يبلغ حوالى ٤٠٠ مليون دولار سنوياً، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم تدريجياً بالاستثمار والشراكة في هذه الصناعة.

هذا وقد بدأت المبادرات الوطنية فعلياً في تبني هذه الصناعة من خلال مجموعة من الاتفاقات المحلية والدولية للنهوض بهذه الصناعة ودعم المبادرات الوطنية للشركات الناشئة، ففي عام ٢٠١٨ دشن وزير الاستثمار معالي المهندس خالد الفالح بالشراكة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أول مركز لصناعة وتطوير اللقاحات في الشرق الأوسط في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ولكن لا نزال نحتاج إلى المزيد من هذه المبادرات والمزيد من الشراكات العالمية لتحقيق المزيد من التقدم في هذه الصناعة بوتيرة متسارعة وتنافسية عالمية بإذن الله تعالى.

كاتب سعودي

AlyamaniJ@