«العمر» و«العلم» و«الأقدمية» شكلت معايير قياس استندت عليها غالبية مراسم أسبقية الاستقبالات والزيارات والاحتفالات ضمن «البروتوكول» الذي يعرّفه المختصون بأنه مجموعة القواعد المنظمة للعمل الدبلوماسي والحكومي إذ يتم من خلاله تحديد السلوك السليم في تلك المراسم .

«البروتوكول السعودي» اعتمد في ترتيب مراسم الأسبقية لكبار الشخصيات والمسؤولين والتي تشمل ترتيب الجلوس، والوقوف في الاستقبالات، وجلوس حفلات العشاء وغيرها، على أن تكون الأسبقية لأصحاب السمو الأمراء حسب العمر، يليهم سماحة مفتي عام المملكة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئيس مجلس الشورى، ومن ثم أصحاب الفضيلة العلماء حسب علمهم وقدرهم، يليهم، السفراء المعتمدون لدى المملكة حسب تاريخ اعتمادهم، وأصحاب المعالي الوزراء حسب الأقدمية، ومن ثم كبار الضباط من العسكريين برتبة فريق أول، وأصحاب الدرجة الممتازة حسب الأقدمية، وكبار الضباط من العسكريين برتبة فريق، وأصحاب السعادة بحسب المرتبة الوظيفية.

إلا أن بعض الشخصيات ذات المكانة العلمية المرموقة لها أسبقية خاصة، إذ جرت العادة على أن يتم تقديم مفتي عام المملكة على الأمراء في الجلوس بجانب الملك أو ولي العهد.

وفي ما يخص الوفود الخارجية يتم ترتيبهم حسب الأسبقية التي يعمل بها في بلدانهم وتحدد ذلك السفارة، أما في ترتيب رؤساء البعثات الدبلوماسية فيتم ترتيبهم حسب المنصوص عليه في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 ليكون ترتيبهم بالأسبقية التالية، مرتبة «سفير» المعتمدين لدى المملكة، وتحدد أسبقيتهم وفقاً لتاريخ تقديم أوراق الاعتماد وساعته، يليه مرتبة سفير فوق العادة أو وزير مفوض، وتكون أسبقيتهم حسب تاريخ تقديم أوراق الاعتماد وساعته أسوة بالسفراء، والملحق العسكري إذا كان في رتبة لواء أو عميد، ومن ثم مرتبة قائم بالأعمال إذ تحدد أسبقيتهم من تاريخ تقديم خطابات اعتماده لوزير الخارجية مهما كانت درجاتهم، يليهم مرتبة قائم بالأعمال بالنيابة وتحدد أسبقيتهم لتاريخ توليهم عملهم.