شدد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات وتدابير صارمة دعماً لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص تجاه المليشيا الحوثية المدعومة من إيران التي ترفض السلام، وإرغامها على قبول الحل السياسي المنشود لتجنب زيادة معاناة الشعب اليمني والأطفال خاصة.

وأكد المعلمي أن انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية والشعب اليمني استنزاف لموارد اليمن وإغراق شعبه في الفوضى والجوع والمرض واستغلال أطفاله في هذا النزاع، من أجل مكاسبها السلطوية.

وأضاف المعلمي خلال تسليمه مساء أمس (الثلاثاء)، إحاطة المملكة حول الأطفال والنزاع المسلح لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة عبر الاتصال المرئي تحـت بند «الاطفال والنزاع المسلح» أن المملكة تؤمن بأن مسألة حماية الأطفال في النزاعات المسلحة على مستوى العالم تعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف في المجتمع الدولي، وتستدعي مواجهة جماعية وجهوداً متسقة لمعالجة تداعياتها والتصدي لأسبابها.

وأشار المعلمي إلى أن هذه الجهود ينبغي أن تتبلور من خلال اتخاذ عدد من الخطوات المهمة ومنها «اتخاذ تدابير صارمة وفعالة تجاه المليشيات المسلحة التي تستخدم الأطفال دروعاً بشرية وتجندهم وتجبرهم على الانخراط في النزاعات المسلحة، وكذلك الدول التي تقف وراء هذه المليشيات وتدعمهم بالمال والسلاح وتغذيهم بالأفكار المتطرفة لنشر إيديولوجياتها الهدامة، نظراً لما تنتجه هذه الممارسات من غرس نزعة التطرف العنيف في كثير من أولئك الأطفال الأبرياء وبالتالي المجتمعات التي ينتمون إليها».

وقال المعلمي إن المملكة تؤكد على الأهمية القصوى لحماية المدنيين والأطفال خاصة في النزاعات المسلحة، ومن هذا المنطلق قامت بالانضمام للعديد من الأطر الدولية التي تعزز ذلك، ومن الأمثلة على هذه الأطر الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الإنسان بشأن انخراط الأطفال في النزاع المسلح واتفاقية جنيف وعدداً من بروتوكولاتها، إلى جانب عضوية المملكة في اللجنة التوجيهية للتحالف العالمي من أجل إعادة إدماج الأطفال المجندين، وعضويتها في مجموعة أصدقاء إعادة دمج الأطفال المجندين.

وجدد السفير المعلمي التأكيد على التزام المملكة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعزمها وتصميمها على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، مؤكداً ترحيب المملكة بحذف اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن من القائمة المتعلقة بالأطراف التي وضعت تدابير تهدف لتحسين حماية الأطفال من مرفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح للعام 2020.

وأضاف: هذه الخطوة تعكس مدى قدرة دول التحالف على تقديم نموذج يقتدى به في حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة، كما تعد دليلاً على التزام التحالف بحماية الأطفال وجدوى التدابير المهمة والمستمرة التي يتخذها لتعزيز حمايتهم في النزاع القائم في اليمن وفقاً للمرجعيات الدولية.