شدت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية، خصوصا حول المنشآت العسكرية والعامة، استعدادا للذكرى السابعة للإطاحة بحكم جماعة الإخوان في 30 يونيو 2013، وسط وصول معلومات لجهات أمنية مصرية، بخطط الجماعة الإرهابية، بالتعاون مع التنظيم الدولي في تركيا، لتنفيذ عمليات تخريبية خلال الأيام القادمة.

وشدد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على ضرورة رفع درجات الاستعداد بكل قطاعات الوزارة إلى الحالة «ج»، ووجه بإلغاء الإجازات والراحات في جميع المواقع الشرطية، مؤكدا خلال تعليمات إلى مديري الأمن بالمحافظات والجهات القيادية الأمنية اليوم (الخميس)، عدم التهاون أو التقصير في مواجهة أي خروج عن القانون بالحسم والحزم وفقا للأطر القانونية، وتشديد الحراسات الخاصة على بعض المناطق الحيوية والمؤسسات السيادية في الدولة، ونشر الكمائن الثابتة والمتحركة بالمناطق الحيوية وعلى الطرق السريعة ومداخل المحافظات، وتشديد الحراسة على السجون.

وتشهد خطة التأمين التي استعرضها وزير الداخلية مع مساعديه، اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة، وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، ورفع السيارات المتروكة بمحيط المنشآت المهمة، وتأمين جميع المناطق الساحلية.

فيما كشف مسؤول أمني لـ«عكاظ» أن خطط الأجهزة الأمنية التي يشرف عليها وزير الداخلية هدفها التضييق على أي محاولات تخريبية من الممكن أن تقوم بها الكيانات الإرهابية لزعزعة استقرار الوطن، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية على وعي وعلم جيد بكل المخططات الخارجة عن القانون.

ولفت إلى أن هناك تشديدات مماثلة بعدد من المحافظات الساحلية، خصوصا مع قرار الحكومة فتح عدد منها بعد عودة الحياة إلى طبيعتها اعتباراً من يوم السبت بالتعايش مع أزمة كورونا، كما تشهد المحافظات الحدودية إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة، باتخاذ التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة الكفيلة بإحكام السيطرة الأمنية على المناطق الحدودية.