أكد الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان محمد علي الحسيني أن علاقة «حزب الله» مع الدولة اللبنانية قائمة على قاعدة واضحة تقضي بأن لا تمس هذه الدولة دويلته الخاصة سياسيا وأمنيا وماليا واجتماعيا، وفي الوقت نفسه يستخدم الدولة حين يستطيع لتحقيق أغراضه.

وأضاف أن «حزب الله» يسعى بشكل متواصل إلى التغلغل في مفاصل البنيان الرسمي اللبناني لمراقبة الأداء والتحكم به، مستشهدا في ذلك بأمثلة عدة، من بينها أنه حين يظهر خصم ما يتحدى نفوذ «حزب الله» على الدولة فإن الحزب يتجنب المواجهة المباشرة ويترك الدولة تتحرك ضده، وهذا ما حدث في صيدا مع تجربة أحمد الأسير، وكذلك في ما يخص الشأن المالي، إذ أكد الحسيني أن الكل بات مدركا أن «حزب الله» هو المسؤول الأول عن الأزمة الحاصلة في لبنان، إذ يتستر خلف الدولة ويحملها المسؤولية ويدفعها لاتخاذ إجراءات المعالجة التي تريدها شريطة أن لا تقترب منه ومن نفوذه.

وفي الشأن الأمني، أفاد الحسيني أن «حزب الله» يقوم بتولي ضبط مناطق نفوذه وانتشاره ولا يسمح للدولة بالتدخل إلا عندما يجد مصلحة في ذلك للتخلص من أشخاص أو جهات مزعجة له.

وأوضح أنه من المعروف عسكرياً أن مناطق الحزب مقفلة أمام الجيش اللبناني كحال الجنوب ومنطقة الحدود مع إسرائيل، ولكن في الوقت نفسه يستخدم «حزب الله» الجيش وقوات اليونفيل أيضا لمعالجة أي خرق إسرائيلي عندما تدعو الحاجة، وهو ما يبرهن على أن استخدام «حزب الله» للدولة موجود في المجالات كافة.

أما فيما يخص التدخل في شأن القضاء، فقال الحسيني: «نحن لا نقول إن «حزب الله» يسيطر على القضاء اللبناني، فالعلاقة هنا ملتبسة، والوقائع تؤكد أن الحزب يحاول استغلال القضاء عندما تتحرك مجموعات من الناشطين ضد نفوذ «حزب الله»، وتقوم ببعض أعمال الشغب، يركز الأمن والقضاء في لبنان على الشغب، أي على السبب وليس على المسبب». وتابع: «غالبا ما يحرك مناصرون لـ«حزب الله» دعاوى ضد ثوار وناشطين أساسها شخصي وليس سياسيا»، مبينا أن الهدف منها هو الترهيب السياسي.

وأشار الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي إلى أن «حزب الله» يقوم بتلفيق التهم ضد رجال الدين، خصوصا تلفيق تهم العمالة لإسرائيل، ولأن هذا الأمر محظور في القانون اللبناني، فإن «حزب الله» لا يبرز صراحة وعلانية هذه التهم الباطلة بشكل مباشر بل يترك هذه المهمة لأشخاص ومجموعات تدور في فلكه، وهي التي تقدم بالوكالة الشكاوى القائمة على معلومات زائفة في أكثر الأحيان، مؤكدا أنه يجب على القضاء اللبناني التحقيق في هذه الشكاوى، كما شدد على ضرورة اتخاذ القرار اللازم في قضية السيد علي الأمين التي تبين لاحقا أن الشكوى التي تقدم بها مناصرون لـ«حزب الله» ضده مضخمة وفيها معلومات كاذبة، ولكن القضاء لم يأخذ بها، بل ادعى على الرجل بمواد محددة لا علاقة لها بالتعامل مع إسرائيل.

وأكمل الحسيني: «غالبا ما يستخدم «حزب الله» الإعلام للتحريض على أشخاص معينين للتأثير على القضاء وخلق أجواء صاخبة وضجيج، وكذلك شن حملات ضغط بالحديث عن الشهداء والتضحيات والدم، من أجل إحراج المعنيين، وغالبا ما يعتبرون قضايا التعامل مع إسرائيل بأنها قضايا رأي عام».