يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم، ثلاث جلسات عادية عن بعد، ومن المنتظر أن يحسم بالتصويت على العديد من التوصيات بشأن تقارير أداء سنوية لعدد من الأجهزة ومن المقرر أن يستمع المجلس الإثنين القادم إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام بشأن تقرير هيئة الإذاعة والتلفزيون وتقرير لجنة الحج والإسكان حول هيئة المدن والمناطق الاقتصادية وتقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما يصوت المجلس على مقترح تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني.

من جانب آخر، يصوت المجلس في جلسة الثلاثاء، على ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد بشأن ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وآراء تجاه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً)، كما طرح المجلس ضمن جلسته عدداً من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للتصويت، ويناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وتقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل.

وفي يوم الأربعاء، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة قبل أن يصوت على توصيات اللجنة. كما يصوت على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وفي ذات الجلسة، يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير المواصفات والمقاييس، وتقرير لجنة الثقافة بشأن تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كما يناقش تقرير لجنة الثقافة بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة المياه وبشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم.