1 ـ الأسرة نواة المجتمع، لذا لا بد من بناء الأسرة على أساس سليم من خلال التدخل المبكر للأخصائيين الاجتماعيين عبر الدورات التوجيهية والإرشادية قبل الزواج وأن الأسرة السليمة هي التي تقوم على أساس التراحم والترابط والاحترام بين جميع أفرادها وكذلك الدورات الخاصة بالآباء والأمهات للتعريف بأساليب التربية الصحيحة والتعامل مع الأطفال.

2 ـ يجب أن يهتم القانون بحماية الأسرة قبل وقوع الانتهاك لحقوق الأسرة وذلك من خلال تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين في منظمات المجتمع بداية من الأسرة والمدرسة والجامعات وأماكن العمل... إلخ، والتعريف بالممارسات والسلوكيات الخاطئة في التربية والفهم الخاطئ للعادات والتقاليد والأساليب التربوية الخاطئة والعمل على تجريمها والتعريف بالعقوبات المقررة لها.

3 ـ يعتبر قانون حماية الأسرة من القوانين الفعالة والمهمة، ولتحقيق أهدافه يجب أن يساهم قانون حماية الأسرة في بناء وتكريس ثقافة الحماية القانونية إزاء العنف الأسري الضحايا والعمل على تجاوز ثقافة العيب والتستر على الأخطاء الحاصلة ضمن الأسرة.

4 ـ من أجل تحقيق أهداف قانون حماية الأسرة ضد الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تهدد سلامة الأسرة يجب إشراك الأخصائيين الاجتماعيين ضمن قوات الشرطة لتكون لديهم القدرة على التعامل مع الحالات التي ترد إليهم بطريقة علمية تساهم في الحد من هذه الممارسات وعدم تكرارها مستقبلا.

5 ـ إن الغاية الأساسية لقانون حماية الأسرة هي حماية ضحية العنف الأسري من خلال الحد من العنف الممارس ضدها، ومد يد العون للضحية ومساعدتها من أجل تخطي ما تعرضت له ومن خلال أخصائيين قادرين على التعامل مع كافة حالات العنف الأسري

6 ـ يجب أن لا يقتصر دور قانون حماية الأسرة على الحد من العنف وأن يتخطى ذلك إلى حماية مرتكب العنف الأسري من خلال دورات توجيهية وإرشادية تسهم في تأهيلهم وإعادة دمجه في الأسرة والمجتمع.