كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن التسهيلات المقدمة من الجهات الحكومية للمنشآت عبر إعفائها من بعض الرسوم، إضافة إلى مبادرات استرداد الرسوم، وسهولة مزاولة النشاط التجاري ساهم في ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة العاملة في السوق، ليصل إجمالي أعداد المنشآت الجديدة التي دخلت السوق بمختلف النطاقات إلى 41.792 منشأة.

ووفقاً للرصد، فإن إجمالي عدد المنشآت متناهية الصغر ممن يبلغ عدد العاملين بها تراوح بين 1- 4 منشآت ممن دخلت السوق خلال العام الماضي، ليبلغ عددها 55.941 منشأة، ويرتفع إجمالي عدد المنشآت الجديدة إلى 369.060 منشأة جديدة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2020 مقارنة بـ313.119 منشأة سجلت بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2019، بزيادة نسبتها 17.87% (بمتوسط دخول 153 منشأة جديدة يوميا إلى السوق المحلية).

وبحسب الرصد، دخلت السوق نحو 238 منشأة جديدة صغيرة ممن يبلغ إجمالي عدد العاملين بها بين 5-9 عمال فقط، ليصل إجمالي عدد المنشآت الصغيرة 91.322 منشأة، بارتفاع طفيف نسبته 0.26%.

أما المنشآت العملاقة ممن يتجاوز إجمالي عدد العاملين بها 500 عامل، فقد دخلت خلال عام كامل 3 منشآت حديثة، ليرتفع عدد المنشآت العملاقة إلى 1.472 منشأة بزيادة نسبتها 0.2%.

وارتفع عدد المنشآت التي يتراوح إجمالي العاملين بها 40- 499 بواقع 33 منشأة، ليبلغ عدد المنشآت ممن يعمل بها أفراد عددهم بين هذا النطاق 492 منشأة، بزيادة نسبتها 7.19%، ما زاد عدد المنشآت التي دخلت السوق أيضاً ممن يتراوح عدد العاملين بها بين 300- 399 عاملا وعاملة، ليصل عدد المنشآت إلى 779 منشأة، بزيادة نسبتها 4.42%.

أما المنشآت التي يعمل بها أفراد يراوح عددهم بين 200- 299 فردا فقد سجلت زيادة طفيفة بمقدار 12 منشأة، ليستقر إجمالي عدد المنشآت في هذا الحدود عند 1588 منشأة.

في حين سجلت المنشآت التي تراوح إجمالي عدد العاملين بها بين 10- 100 بنطاقاتها الستة انخفاضا في أعدادها يراوح بين 1- 18.5%، بخروج نحو 14.468 منشأة من السوق، وتحول بعضها إلى منشآت صغيرة أو متناهية الصغر.