يشهد حوض النيل حالياً توتراً بسبب أزمة سد النهضة، التي أدت لتصعيد سياسي بعد تعثرالمفاوضات المصرية مع الجانب الإثيوبي التي استمرت ما يقرب من 9 سنوات، وتعول القاهرة على قرار من مجلس الأمن، إما بإصدار قرار بإلزام الأطراف «مصر، السودان، إثيوبيا» باستئناف المفاوضات، أو قرار بوقف تشغيل السد لحين الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف.

وطالب وزير الري المصري السابق الدكتور نصر علام، بضرورة إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي بعد وصوله إلى مجلس الأمن بحكمة وعدم الانجراف وراء الاستفزازات، مشدداً على أهمية موقف السودان الأخير المساند لمصر في تلك القضية، لكون المصلحة واحدة بينهما، وسيكون لهذا الموقف دور كبير ومؤثر لدى مجلس الأمن لكونهما دولتي مصب متضررتين من السد، موضحاً لـ«عكاظ» أن إثيوبيا يهطل عليها سنوياً 950 مليار متر مكعب من الأمطار، وتملك 13 نهراً أساسياً، وإقامة السد على النيل الأزرق بصفة خاصة، الذى يعد الممر الرئيسي لوصول المياه الى السودان ومصر، بداية لبيع المياه لدولتي المصب وليس لتوليد الكهرباء كما تدعي إثيوبيا.

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير محمد حجازي، إن لجوء مصر إلى مجلس الأمن لكي تحيط الدول الكبرى بأزمة السد، بعد استنزاف كافة الوسائل السياسية، وهى تريد التدخل الدولي، حيث تخشى من خفض حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، ونهر النيل مصدر 95% للمياه في مصر، مشيراً لـ«عكاظ» إلى أن أديس أبابا تسير في مخطط واضح وهو تحويل السد من مصدر إنتاج الكهرباء إلى بنك للمياه، من أجل بيعها والتحكم الكامل في النيل الأزرق، ما يعني إحداث خلل استراتيجي وسياسي والصراع على المياه، وهو أمر تسعى مصر لتجنبه وتمسكها بمسار التفاوض.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة الدكتور أيمن سلامة لـ«عكاظ» إن لجوء مصر لمجلس الأمن يدل على انها تسلك كل الطرق للحل السلمي، بعدما أغلقت إثيوبيا كل سبل التعاون والتفاوض، موضحاً أن مجلس الأمن مطالب بتطبيق نصوص المادتين 35 و37 من مواد الأمم المتحدة بشأن تلك الأزمة، لوجود احتمالات تهدد السلم الدولي، وهذا التوجه يعطي الحق للقاهرة في اتخاذ كافة التدابير لحماية أمنها القومي، باعتبارها الدولة الأكثر تضرراً من وجود هذا السد.