كشف وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على إستراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة (2021- 2025).

واكد الوزير الفضلي أن الأهداف الإستراتيجية الجديدة تتميز بالتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، وإستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، وتأتي متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بها من برامج، مشيداً بالدعم الذي تحظى به منظومة البيئة والمياه والزراعة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة تسعى لقيادة عملية التحول في الصندوق للسنوات القادمة، وتعظيم دوره المستقبلي من خلال الاستمرار في دعم القطاعات الزراعية الرئيسية المستهدفة في الإستراتيجية الزراعية وهي: (الدواجن، والبيوت المحمية والاستزراع المائي)، والتنمية الريفية المستدامة، والتوسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات المساندة للقطاع الزراعي، ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج بالمحاصيل المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي، مع المحافظة على التوازن المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتوطين المحتوى المحلي، وتحقيق أهداف الصندوق التنموية، كما أن الصندوق سيعمل على رفع حجم الإقراض وتحديث لوائحه الائتمانية للحصول على القروض أثناء الفترة القادمة من أجل مواكبة النمو المتزايد في هذا القطاع المهم.

ونوه نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المدير العام للصندوق منير بن فهد السهلي بأن الاستراتيجية الجديدة هي امتداد لنجاح الإستراتيجية السابقة للفترة (2016-2020) التي حققت التوازن المالي والاستدامة المالية، حيث استطاع الصندوق خلال تلك الفترة تحقيق التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق من خلال تحويل عجز بقيمة 568 مليون ريال عام 2015م إلى فائض بحدود 50 مليون ريال في عام 2019م، وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية من حوالى 450 مليون ريال في عام 2016م إلى حوالى 1900 مليون ريال خلال العام الماضي 2019م، إضافة إلى إنجاز أهداف هذه الإستراتيجية التمويلية والنوعية والتشغيلية المتميزة.

وأضاف السهلي أن الصندوق ينظر إلى ضرورة مواكبة الإستراتيجية الزراعية التي تركز على التنمية الريفية والأمن الغذائي، وانطلاقاً من رؤية 2030 بوصفها ممكناً أساسياً في القطاع الزراعي، وتمويله لدعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة والتركيبة المحصولية حسب الميز النسبية للمناطق، وتشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية.

ويركز مشروع الإستراتيجية الجديد على تحديث الإستراتيجيات والأنظمة لجميع قطاعات الصندوق وإداراته المختلفة، ويشمل في نطاقه تطوير الخطط التنفيذية وقياسها لمؤشرات الأداء ومتابعته وتطويره، ورفع مستوى التحول الرقمي في تقديم خدمات الصندوق بما يكفل نمو الصندوق وبناء قدرات العاملين فيه كافةً.

وأفاد السهلي بأن الآثار الإيجابية لمساهمات الصندوق انعكست على تطوير أداء القطاع الزراعي بالمملكة، وزيادة نموه خلال السنوات الماضية، وتتمثل هذه الانعكاسات فيما تشهده المملكة من طفرة كبيرة في المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية، وما زال الصندوق يواصل إنجازاته المتميزة، إذ بلغ إجمالي القروض المعتمدة منذ بدء نشاط الصندوق، وحتى نهاية العام المالي 2019م (1440/1441هـ)، أكثر من 460 ألف قرض، قيمتها الإجمالية المعتمدة أكثر من (51) مليار ريال.