سيكون نظام أردوغان غداً (الثلاثاء) على موعد مع احتجاج حاشد، دعا له رئيس نقابة المحامين في إسطنبول محمد دوراك أوغلو، ضد محاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم تمرير قانون في البرلمان يفرض وصاية حكومية على نقابات المحامين.

ووجه محامون مؤيدون للرئيس التركي دعوة لتجمع، الثلاثاء القادم، يؤيد مساعي الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية لطرح قانون على البرلمان ترى فيه نقابات المحامين أنه «يفرض وصاية حكومية عليها، ويسعى إلى تغيير قانون النقابات ونظام انتخاب مجالسها».

لكن نقابة المحامين في إسطنبول دعت لتجمع مضاد، في نفس اليوم أيضاً، لمناهضة القانون المقترح الذي سيعرض على البرلمان الأربعاء القادم. ويرفض رؤساء 63 نقابة للمحامين في تركيا مشروع القانون المقترح، ويمثلون ما نسبته 80% من المحامين في البلاد البالغ عددهم 125 ألف محام. وأطلقت نقابات المحامين في 80 ولاية تركية خلال الأسبوعين الماضيين مسيرات احتجاجية رمزية ضد مشروع القانون، ووصلت إحداها أنقرة لكن الشرطة التركية منعت دخول المتحجين إلى العاصمة لمدة 27 ساعة قبل إعطائهم الموافقة على دخول المدينة وزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

من جهته، قدم رئيس نقابة المحامين في ولاية أنطاليا بولات بلقان، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة ضد وزير الداخلية سليمان صويلو ووالي العاصمة واصب شاهين وبعض ضباط الشرطة في الولاية بدعوى حرمان الأفراد من حرية التعبير والتعذيب والمعاملة السيئة، على خلفية عرقلة دخول المحامين للعاصمة.

في غضون ذلك، أجرى الاتحاد الأوروبي تحديثات متتالية على قائمة الدول التي سيتم فتح الحدود الخارجية معها، بعد إلغاء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا.

وكان الاتحاد قد أصدر قراراً قبل أيام بالسماح للسفر من وإلى بعض الدول وصل عددها 15 دولة من بينها الصين، بشرط تنفيذ بعض الاشتراطات. ولم تشمل مسودة القائمة التي أعدها الاتحاد للدول التي سيتم السماح بالسفر منها وإليها تركيا.

القائمة النهائية المقرر تطبيقها تشمل الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان والجبل الأسود والمغرب ونيوزلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلند وتونس وأورغواي والصين مع التزامها بتطبيق بعض الشروط، فتحها لحدودها بالمثل لمواطني دول الاتحاد الأوروبي.