رفض الحلول المنفردة
ماذا يتوقع الخبراء عن جلسة مجلس الأمن ؟
الاثنين / 08 / ذو القعدة / 1441 هـ الاثنين 29 يونيو 2020 01:25
محمد حفني (القاهرة) okaz_online@
مع تصاعد التوتر بين إثيوبيا ومصر بسبب أزمة سد النهضة وبدء المناقشات في مجلس الأمن الدولي، يؤكد المراقبون على ضرورة وسرعة حل أزمة مياه النيل قبل تصعيدها لمراحل خطيرة بمنطقة القرن الأفريقي.
من جهته، قال الدكتور أكرم بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مناقشة مجلس الأمن لأزمة سد النهضة، تأتى في إطار أهمية الموقف لكونه يمثل تهديداً للسلم والأمن الدولي، فقضية المياه هي «حياة أو موت للشعب المصري». وتابع قائلاً «على أديس أبابا أن تدرك بأن نهر النيل هو شريان حياة المصريين، والمساس به هو لعب بالنار». وذكر مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدى، أن مصر استعدت لشرح موقفها الخاص بسد النهضة مع الدول أعضاء مجلس الأمن، كما قامت بالتنسيق الوثيق مع فرنسا، مؤكداً لـ«عكاظ»، أن مصر سوف تعتمد خلال تلك الجلسة على شهادات المراقبين من الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. وتؤكد الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة لـ «عكاظ»، أن القاهرة تمتلك كل الملفات والسندات القانونية التي تصب في صالحها بشأن حلحلة أزمة السد، وإحالة الملف إلى المجلس تعني وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته لتجنب حدوث توتر في منطقة القرن الأفريقي.
من جهته، قال الدكتور أكرم بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مناقشة مجلس الأمن لأزمة سد النهضة، تأتى في إطار أهمية الموقف لكونه يمثل تهديداً للسلم والأمن الدولي، فقضية المياه هي «حياة أو موت للشعب المصري». وتابع قائلاً «على أديس أبابا أن تدرك بأن نهر النيل هو شريان حياة المصريين، والمساس به هو لعب بالنار». وذكر مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدى، أن مصر استعدت لشرح موقفها الخاص بسد النهضة مع الدول أعضاء مجلس الأمن، كما قامت بالتنسيق الوثيق مع فرنسا، مؤكداً لـ«عكاظ»، أن مصر سوف تعتمد خلال تلك الجلسة على شهادات المراقبين من الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. وتؤكد الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة لـ «عكاظ»، أن القاهرة تمتلك كل الملفات والسندات القانونية التي تصب في صالحها بشأن حلحلة أزمة السد، وإحالة الملف إلى المجلس تعني وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته لتجنب حدوث توتر في منطقة القرن الأفريقي.