وافقت وزارة العدل على استئناف مزادات التنفيذ مع مراعاة لائحة الحد من التجمعات وتوجيه وكلاء البيع بالتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية الصادرة من الجهات المختصة، وأبلغت بذلك كافة محاكم ودوائر التنفيذ.

جاء ذلك بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المتضمن استئناف إصدار القرارات القضائية المتعلقة بالإجراءات الجبرية المنصوص عليها في نظام التنفيذ، عدا إجراء الحبس التنفيذي ابتداء من الثامن من شوال الماضي، في حين صدر قرار سابق بتعليق كافة مزادات التنفيذ المباشرة منذ رجب الماضي.