حمل عدد من الباعة والمستثمرين في سوق التمور بالمدينة المنورة على قرار الأمانة بإزالتها قبل المهلة التي تم تحديدها بنهاية العام الهجري الحالي، وقال خالد الحربي إن القرار في غير محله خصوصاً في هذا الوقت مع الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وإن كنّا مع الأمانة في فكرة تطوير السوق وترميمها وإعادة هيكلتها لكن الوقت غير مناسب، خصوصاً أن الأمانة لم توفر البديل؛ فسوق المدينة للتمور تعتبر بالنسبة للزوار والحجاج مزاراً معروفاً منذ أكثر من 45 عاماً، كما أن الأضرار التي ستحل بالباعة كبيرة، «تمورهم مكدسة في الثلاجات ومحلاتهم مغلقة منذ أشهر».

أما أحمد البحري، فيرى أن إزالة هذا المعلم (الأثري) من هذا المكان القريب للحرم، تُفقد فرصة كبيرة لتصدير التمور عبر الزوار، وجميل لو تم ترميم وتحسين السوق مثل ما تم مع سوق الطباخة. ويتساءل البحري لماذا الآن يتم الإشعار بالإخلاء رغم توقف نشاط السوق منذ شهر رجب بسبب جائحة كورونا ؟ فتوقف العمرة كبّد أصحاب المحلات خسائر كبيرة وسترتفع خسائرهم وتتضاعف عند إخلاء السوق، وأرجو أن يتم إيجاد موقع بديل يكون قريباً من المنطقة المركزية، فتمور المدينة المنورة مرتبطة وجدانياً مع الحجاج والمعتمرين؛ ما يستوجب وجود السوق بالقرب من مقار سكناهم، ليسهل للزائر الوصول إلى السوق سيراً على الأقدام فهو منصة التصدير الثانية للتمور إن لم تكن الأولى من حيث كثرة المباع والمشترى.

تواصلت «عكاظ» مع أمانة المدينة المنورة بشأن شكوى باعة التمور في السوق المركزية للتمور (المحمودية) ومحاولتها إزالة السوق دون إيجاد بديل مناسب. فأكدت أنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات البلدية لأهالي وزوار المدينة إذ تم إنشاء السوق في عام 1399هـ ومضى على إنشائها (42) عاماً، وظهر للمختصين تصدعات ونقص في بعض الخدمات الضرورية المرتبطة بالسوق. الأمر الذي يتطلب التدخل لحماية البائعين ورواد السوق والعمل على إزالتها حفاظاً على سلامة الجميع. علماً أن المستثمرين قاموا بإخلاء المحلات وتسليمها للبلدية الفرعية، وتم إبلاغ عدد من ملاك المحلات بأن هناك مهلة حتى نهاية العام لكنهم تفهموا مقتضى المصلحة العامة وطلبوا تسليم محلاتهم وفقاً لإقراراتهم الخطية بهذا الخصوص.