بدأ أقارب نحو ألف من المتوفين بمرض كوفيد-19 في بريطانيا مشاورات مع محامين كبار، وأعضاء في مجلس العموم البريطاني، لمقاضاة الحكومة البريطانية على ادعاءات بأنه لولا تأخرها في فرض تدابير الإغلاق والحجر لما توفي أولئك الأشخاص. ويتهمون حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون بأنها «قامرت» بحياة الناس، حين تلكأت في الإصغاء لنصح مستشاريها العلميين، وقادة دول أوروبية مجاورة بضرورة فرض الإغلاق، ومنع السكان من مغادرة بيوتهم، لدرء تفشي فايروس كورونا الجديد، الذي بدأ ينهش أوروبا آنذاك. ويسعى ذوو المتوفين إلى استمالة عدد من النواب البرلمانيين للمطالبة بتحقيق عام، ومقابلة جونسون ووزير صحته ماثيو هانكوك.

وقالت المتحدثة باسم «مجموعة عائلات كوفيد-19 المنكوبة من أجل العدالة» جو غودمان أمس إن والدها ستيوارت غودمان توفي عن 72 عاماً، بعد التقاطه العدوى الفايروسية قبل فرض الإغلاق، وتوفي في 2 أبريل الماضي. وأعربت عن غضبها لرفض مسؤولي الحكومة السماح بموعد للقاء أعضاء المجموعة. وأضافت أن المجموعة تطالب الحكومة بإجراء تحقيق مبدئي، تمهيداً لإعلان تحقيق عمومي يرأسه قاض. وزادت أن الحكومة يجب أن تتعظ مما حدث، لتكون قادرة على منع الوفيات إذا اندلعت موجة ثانية من وباء كوفيد-19. وأكدت أنه في حال رفض حكومة حزب المحافظين إجراء تحقيق، فإن المحامين الذين يمثلون المجموعة مستعدون للطعن في ذلك القرار أمام الدائرة الإدارية في المحكمة العليا.

وكان الأستاذ في جامعة كينغز كوليدج البروفسور نيل فيرجسون، وهو صاحب فكرة الإغلاق، قال إنه لو فرضت الحكومة البريطانية تدابير الحجر والإغلاق قبل أسبوع من الموعد الفعلي لفرضها، لأمكن خفض عدد الوفيات إلى النصف. وتوفي أكثر من 44 ألف شخص في بريطانيا جراء كوفيد-19. وعمل فيرجسون عضواً بارزاً في اللجنة العلمية التي تقدم المشورة للحكومة حتى مايو الماضي. وطالب كبار القادة الصحيين في بريطانيا، ومنهم رؤساء الكليات الملكية للأطباء، والجراحين، والممرضين، ورئيس الرابطة الطبية البريطانية، الأسبوع الماضي الحكومة بمراجعة علنية للمرحلة الأولى من التفشي الوبائي، للاتعاظ بها. وتقول مجموعة ذوي المتوفين إن الحكومة يتعين أن تفتح تحقيقاً عاماً يتطرق لتوقيت فرض الإغلاق في 23 مارس الماضي، الذي كان متأخراً عما حدث في إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا. ويجب أن يتطرق كذلك للنقص الشديد في أزياء الحماية الشخصية للكوادر الطبية، وعمال رعاية دور المسنين. وكذلك لتخلف الحكومة في توفير أجهزة الفحص، على رغم تحذيرات لها منذ العام 2017، بضرورة استعدادها الكامل لمواجهة أي تفشٍ وبائي محتمل.