أخبار

أردوغان.. من الانقلاب إلى الاستبداد

برلماني مصري يتهمه بنهب 11 مليار دولار من ليبيا

جندي تركي في طرابلس، فيما تواصل أنقرة نقل دفعات جديدة من المرتزقة للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.

«عكاظ» (جدة، إسطنبول) okaz_online@

سخر رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، من الرئيس رجب أردوغان، قائلا: إنه دخل صفحات التاريخ من أوسع أبوابها باعتباره زعيماً سياسيّاً يغلق الجامعات، بعد القرار الرئاسي بإغلاق جامعة «إسطنبول شهير» الصادر (الثلاثاء)، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون انتقاماً سياسياً من حلفاء الماضي.

وتعالت الانتقادات ضد الحكومة وأردوغان من كل الأطراف السياسية، وعلى رأسها حزب المستقبل ورئيسه داود أوغلو الذي أكد أن الجامعة تم إغلاقها بطريقة وعقلية انقلابية، وقال: لم يبق هناك أي مجال للدفاع عن أردوغان. وأضاف في تصريحات أوردتها صحيفة «زمان» أمس (الأربعاء): «الذي يصادر الجامعات، ويوجه ضربات للحياة التعليمية، ويعين أوصياء على البلديات الكردية، ويتلاعب بأحلام الشباب، ويعزل الأساتذة والأكاديميين من وظائفهم، ويدمر كل شيء من أجل تحقيق أطماعه السياسية بمشاعر الكراهية والحقد، هو أردوغان دون شك».

وعزا أوغلو سبب إغلاق أردوغان الجامعة إلى أنها كانت تشكل مانعاً وعائقاً أمام الاستبداد والدكتاتورية بسبب البيئة الحرة التي كانت تخلقها، لافتاً إلى أن الخطوة تقف وراءها أيضاً الرغبة في الثأر والانتقام السياسي بعد تأسيسه حزب المستقبل.

واعتبر أن خطوة إغلاق الجامعة تبعث رسالة إلى جميع منظمات المجتمع المدني مفادها: «إن لم تطيعوني دون قيد أو شرط فإن مصيركم سيكون مثل مصير جامعة إسطنبول، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الاستبداد الكامل في البلاد».

من جهة أخرى، اتهم البرلماني المصري الدكتور عبدالرحيم علي، أردوغان، بنهب 11 مليار دولار من ليبيا. ودعا المجتمع الدولي والجامعة العربية، إلى وقف نهب تركيا ثروات الشعب الليبي، عبر «الاتفاق الشيطاني» بين الرئيس التركي وحكومة الوفاق.

وقال في بيان أمس: بعد أن أسند السراج -بغير حق- للاتراك عمليات للاستيلاء على النفط والغاز، ها هو يحول ودائع ليبية تقدر بـ8 مليارات دولار من بنوك أوروبية إلى مصرف تركيا المركزي.

وأضاف أن لقاء مشبوها جمع محافظ المصرف المركزي الليبي بالرئيس التركي في إسطنبول، لتسهيل حصول تركيا على تعويضات تقدر بـ3 مليارات دولار عن عقود ومشاريع كانت موقعة مع أنقرة خلال حكم القذافي. وأوضح أن السراج يحاول عقد تحالفات مع شركات تركية في مختلف المجالات، تسهيلاً لحصول الأتراك على ثروات الشعب الليبي. وأكد أن هذه الاتفاقيات والصفقات غير مشروعة وتمثل جريمة رشوة لضمان استمرار السراج وحكومته غير الشرعية.