طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتنسيق مع وزارة العدل؛ لاسترداد المبالغ المتعثرة، تفعيلاً لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم (34945) وتاريخ 3/‏8/‏1438.

ودعا خلال جلسته العادية الـ49 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها -عن بعد- أمس (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، في قراره بناء على تقرير الصندوق للعام المالي 1439/‏1440، بالتوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لدعم هذه الصناعات، إضافة إلى أهمية التوسع في دعم إقراض مشروعات الصناعات الغذائية والمستهلكات الطبية.

ودعا المجلس في قرار آخر المؤسسة العامة للري، إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية لتحسين البنية التحتية لمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي والتوسع في الاستفادة من مياه السدود المخصصة للري الزراعي، وتوفير قاعدة معلومات لقطاع الري على مستوى مناطق المملكة.

كما وافق المجلس على ما قررته اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل (الفقرة1) من المادة الـ24، و(الفقرة2) من المادة الـ42 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏34 وتاريخ 24/‏5/‏1433هـ والمقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.

كما وافق المجلس على قيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» بالتوسع في برامج إعداد الخبرات المحلية في مجال قياس وإدارة الأداء والمشاريع، وتأصيل ثقافة ومبادئ قياس الأداء لدى الجهات ذات العلاقة، وخاصة موظفي القطاع العام.

وأكد المجلس في قراره الذي اتخذه أنه على «أداء» إعداد دراسة عن مدى فاعلية منهجية قياس الأداء المطبقة خلال السنوات الماضية، وإسهامها في تحقيق المهام التي أنشئ المركز من أجلها، والاستفادة من النتائج في تطوير منهجيته الجديدة.

وفي قرار آخر دعا المجلس دارة الملك عبدالعزيز، إلى التعاون مع الجهات المتخصصة لإنتاج مواد فيلمية عن تاريخ المملكة عموماً وسنوات الكوارث والأزمات والقصص المعبرة على وجه الخصوص، بما يُبرز ما وصلت إليه النهضة الحالية للمملكة.

وأهاب المجلس بأهمية أن تقوم الدارة بتحديد مؤشرات الأداء في تقاريرها القادمة، على نحو يوضح بصورة مفصلة المستهدف والمتحقق من مكونات مشروعاتها وبرامجها المستقبلية، ويعرِّف بإنجازاتها السنوية بشكل دقيق.

وطالب الشورى، الدارة بوضع استراتيجية مهنية لتنقية محتوى ما له علاقة بتاريخ المملكة وقيادتها المنشور بالصوت والصورة عبر قنوات اليوتيوب ووسائل التواصل، وأكد عضو المجلس المهندس مفرح الساهر، في مداخلته، خطورة ما تتضمنه بعض المواقع ومنصات البث المرئي من مغالطات وفجور في الخصومة، وتشويه مقصود لكياننا الوطني، ما يستدعي معالجته فوراً، كونه يتحول بمرور الأيام إلى تاريخ تتلقفه بعض الأذهان بالتسليم دون فحص ولا تدقيق، ولا شك منهجي يفرض العودة للمراجع المعتمدة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان في المملكة، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 12/‏6/‏1441هـ، الموافق 6/‏2/‏2020، واتخذ المجلس بعد المناقشة قراره بالموافقة على مشروع المذكرة.

لـ«الملكية الفكرية»: احموا حقوق المؤلف.. ومحاضرات الأساتذة

طالبت عضو الشورى الدكتورة سامية بخاري الهيئة السعودية للملكية الفكرية بمتابعة المكتبات التي تقوم بتصوير الكتب والمراجع وبيعها، والتي تقوم ببيع محاضرات أعضاء هيئة التدريس دون علمهم، إذ يعد ذلك انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية ويؤثر سلباً على العملية التعليمية.

وتساءل الدكتور ناصر الموسى، خلال مناقشة تقرير الهيئة للعام المالي 40/1441، عن مرئيات الهيئة السعودية للملكية الفكرية تجاه مشروع نظام حماية حقوق المؤلف وهل ما زال في طور الإعداد؛ لأن الحاجة ماسة إلى هذا النظام للحد من التجاوزات المقصودة وغير المقصودة التي تمس حقوق المؤلفين.

ونوه الدكتور عبدالرحمن باجودة بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الهيئة، مطالبا إياها بتكثيف جهودها في حماية الملكية الفكرية على المستويات كافة.

وشددت عضو المجلس الدكتورة نورة المري، في مداخلتها، على أهمية التركيز على حماية النتاج الرقمي وتطبيق معايير الملكية الفكرية «ويبو» تطبيقا صحيحا يمنع انتهاك الملكية الفكرية سواء للأبحاث العلمية أو الدروس الرقمية، والعمل على مراقبة الآلية المتبعة في التدريب على الإبداع، خصوصا أن تقرير الهيئة كشف بلوغ نسبة الانتهاكات الفنية 40%، وتطلعت لأن تنطلق الفكرة من الجامعات وجمعيات الثقافة والفنون في نشر الوعي والآلية الصحيحة في حفظ الحقوق الفكرية للآخرين قبل حفظها للمبدعين أنفسهم، مثل اللوحات الفنية التي تعتمد على تقليد ونسخ للوحات رسامين آخرين ومكافأتهم عليها والبحوث والدروس الرقمية العربية التي عدتها أكثر من غيرها في التعرض للانتهاكات الفكرية، ما يوجب امتداد التعاون بين البلدان العربية وتوحيد جهودها في هذا الجانب.

وأضافت: مع التوجه إلى التعلم الإلكتروني فإن مسؤوليات الهيئة تزداد ويجعل من الواجب مساندتها وتخفيف بعض الأعباء الأخرى التي لا تدخل في أولوياتها، ومنها حماية حقوق المؤلف من بعض دور النشر الجشعة التي يعنيها بالدرجة الأولى الربح المادي وتسلب المؤلف حقه في تعويض كلفة طباعة كتابه، كونه عاجزا عن إثبات عدد المطبوع من النسخ والأرباح التي تجنيها دور النشر من بيع كتابه ورقيا وإلكترونيا.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار طالبت في تقريرها بتشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، تتولى تنسيق أدوار الجهات الحكومية في تطبيق سياسات وأنظمة حقوق الملكية الفكرية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أي تجاوزات، كما دعت إلى تكثيف جهودها في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

لجنة لـ «المواصفات»: ارتفاع المنتجات غير المطابقة في الميكانيكا والمعادن

في وقت أرجأ مجلس الشورى التصويت على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440/‏1441، طالب عضو المجلس صالح الخليوي الهيئة، بالتوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات المحلية ليتسنى بعد ذلك فرضها على المنتجات الخارجية، فيما أشاد الدكتور غازي بن زقر بالجهود المبذولة من الهيئة وبالتقرير المميز الذي تمت صياغته بطريقة نموذجية ومهنية.

وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس أكدت في تقريرها أن الهيئة ليس بإمكانها القطع بكون المنتجات غير الحاصلة على علامة الجودة غير مطابقة أو أن جودتها متدنية، ومن المحتمل بشكل كبير أن هناك نسبة ليست قليلة من المنتجات غير الحاصلة على العلامة تكون مطابقة للمواصفات القياسية وذات جودة مقبولة، لكنها لم تتقدم للحصول على العلامة، خاصة أن علامة الجودة اختيارية لعدد كبير من المنتجات التي لا تمثل مخاطر عالية.

ورأت اللجنة أهمية إخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات قبل مدة التدقيق وبعدها، للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية وتعزيز حماية المستهلك من مخاطر محتملة ولو كانت عند الحد الأدنى، وأهمية التوسع في فرض علامة الجودة على المنتجات ذات المخاطر، وأن تعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن وذلك بعد أن لاحظت اللجنة ارتفاع عدد المنتجات غير المطابقة بنسبة ملحوظة في قطاعي المواد العامة والميكانيكا والمعادن، مؤكدةً أنه حان الوقت للبدء بتطبيق المواصفات القياسية على الخدمات بتوسع لتشمل جميع الخدمات التي تقدمها المنشآت.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الهيئة قامت خلال مدة التقرير بالتوسع الميداني في عمليات التحقق من أدوات القياس القانونية التي تشمل مضخات الوقود وغيرها، ورأت اللجنة أهمية البدء بنشر مؤشرات الأداء الخاصة بهذا البرنامج.