تسعى قطر دوما لاستغلال أي صراع لتبسط نفوذها، وذلك استمراء لأعمالها المرتبطة بأوهام الهيمنة الحالمة لبسط نفوذها، التي تعيشها في مخيلة تنظيمها المارق، وآخر هذه الأعمال رفع تمثيلها في مجلس إدارة صندوق مسجد كوبنهاغن الكبير في الدنمارك من 3 إلى 5 أعضاء.

النظام القطري الذي استغل الصراع على السلطة في الصندوق قاده إلى سيطرته على المسجد في روفسينغاد، المعروف باسم «مركز حمد بن خليفة الحضاري»، إذ أصبحت الأغلبية لقطر داخل الصندوق (5 من إجمالي 9 أعضاء)، وذلك بعد تلقيه مبالغ وصلت إلى نحو ربع مليار كرون دنماركي (34 مليون دولار)، عطفا على تبرع المنظمات المرتبطة بالدوحة بما لا يقل عن 227 مليون كرونة دنماركية، للصندوق الذي يدير المسجد.

وبحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز»، فقد أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستقترح مشروع قانون يحظر تلقي التبرعات من «بعض الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين»، في خطوات فعلية للتصدي لمحاولات قطر نشر توجهاتها المتطرفة ودعمها للإرهاب، وذلك تفاعلا مع هذه الخطوة القطرية، وكذلك بعد انكشاف تبرع مؤسسة قطر الخيرية، المرتبطة بتنظيم الإخوان، بأموال لمدرسة مجانية في آرهوس، ما زاد حالة الغضب بين الساسة الدنماركيين.

ويضيف الموقع أن المتحدثة باسم حزب الشعب الدنماركي الخارجي، بيا كويرسغارد قالت: «إذا كنت عضوا في مجلس إدارة مسجد في الدنمارك لكنك تعيش في قطر، فمن الواضح ما هي المصالح التي تحاول حمايتها.. وهي ليست مصالح الدنمارك»، فيما قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس تيسفاي، عندما تم توجيه سؤال له بشأن تبرع «قطر الخيرية» بأموال لمدرسة مجانية: «الأمر خطير للغاية إذا حاولت قوى ذات رؤية تعود للعصور الوسطى، تجاه الديموقراطية والحرية والمساواة، من خلال التبرعات المالية، أن تكتسب نفوذاً في الدنمارك».

من ناحيتها، حذرت صحيفة «بيرلينغسكي» الدنماركية، -بحسب «سكاي نيوز»- من تعاظم النفوذ القطري في مجلس إدارة الصندوق بعد أن أصبح ثلاثة من أعضائه، الذين انتقدوا رئيس المسجد عبد الحميد حمدي، خارج المجلس، مما منحها المزيد من السيطرة على صنع القرار، فيما أن أحد أعضاء مجلس الإدارة الجدد هو خالد شاهين الغانم، الذي كان مديرا لإدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر.