عبّر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن رفضه للأحكام الجائرة التي صدرت أمس (الجمعة) بحق العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، الذين تم احتجازهم ومحاكمتهم بسبب ممارستهم لأنشطتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها بالعالم، في ضوء ما تكفله حقوق الإنسان وتحث عليه القيم والمبادئ الإنسانية السامية، وتؤكد عليه العديد من أجهزة وهيئات الأمم المتحدة، والذين ينطوي عملهم في الأساس تحت مظلة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والحق في ممارستهم للأنشطة المتعلقة بتعزيز واحترام حقوق الإنسان وحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعالم، والمعني بها المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم الدولية في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تمكينهم من ممارسة أعمالهم المعنية بحقوق الإنسان بحرية، ودعوة الحكومة التركية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية والإفراج فوراً عن جميع النشطاء الذين صدرت بحقهم أحكام قاسية ومجحفة، في محاكمات لم تتوافر فيها الضمانات والمعايير الدولية المعنية بالمحاكمات العادلة ولم تحترم خلالها الحقوق الأساسية للمتهمين، بعد أن استمرت معاناتهم طوال فترة الاحتجاز والمحاكمة التي استمرت لنحو 3 سنوات منذ أن تم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة، في ضوء رفض دولي لهذه المحاكمة.

وأوضح رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي أن الاتحاد يشعر بخيبة الأمل من الحكومة التركية بعد أن تجاهلت جميع الدعوات الإقليمية والدولية من قبل العديد من المنظمات الدولية والهيئات الأممية والمقررين الخواص للأمم المتحدة، والعديد من القيادات الحقوقية العالمية، التي استمرت في مناشداتها ومطالباتها لأكثر من 3 سنوات، حيث بلغت في مجموعها أكثر من مليوني نداء ومناشدة للحكومة التركية للمطالبة بتحقيق العدالة للمتهمين، والإفراج عن جميع النشطاء الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم البالغ عددهم 11 قيادياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان، من بينهم قادة لمنظمات دولية.

كما عبر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن تضافر الاتحاد مع جميع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية في رفض المحاكمات التي تعرض لها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في هذه القضية، نظير ما انطوت عليه تلك المحاكمات والاتهامات من بواعث ودوافع سياسية تهدف لردع وتخويف المجتمع المدني عن القيام بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات التي تقوم بها الحكومات بالعالم، وهو الأمر الذي مثل تحدياً للعدالة في تركيا، لاسيما تلك الاتهامات التي لا تتوافق مع طبيعة عمل ونشاط جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تتم محاكمتهم في هذه القضية بتهم ترتبط بالإرهاب وممارسة الأعمال غير المشروعة، وهي التهم التي أصر جميع المتهمين على رفضها طوال فترة المحاكمة، حيث كان الأجدى بالمحكمة الأخذ بذلك والحكم ببراءة جميع المتهمين بدلاً من تبرئة 7 منهم وإدانة 4، لاسيما مع عدم تقديم أدلة ذات مصداقية واعتمادية عالية من قبل الجهات المعنية بالادعاء العام لإثبات التهم الموجهة بحق المتهمين.

ويطالب الاتحاد العربي لحقوق الإنسان وبشكل عاجل الحكومة التركية بضرورة الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان الأربعة الذين تمت إدانتهم والحكم عليهم بالسجن لسنوات متفرقة أسوة بزملائهم الذين تمت تبرئتهم من قبل المحكمة، وهي الأحكام التي طالت الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية السيد تانر كيليك بالسجن 6 سنوات و3 أشهر، بعد أن تم اتهامه بالانتماء لمنظمة إرهابية، وكذلك المديرة السابقة لمكتب منظمة العفو الدولية في تركيا السيدة إيديل إيسر بالسجن لأكثر من عامين، وهي التهم التي لا تنسجم مع طبيعة عمل المتهمين أو عراقة ومهنية المنظمة التي ينتمون إليها ويعملون في ضوئها، إضافة إلى عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم أثناء ورشة عمل للتدريب على حقوق الإنسان بمدينة إسطنبول في يوليو 2017.