بدأت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة في محافظة مأرب، اليوم (الثلاثاء) عقد أولى جلساتها لمحاكمة زعيم مليشيا الحوثي الإرهابي عبدالملك الحوثي و174 متهماً بالانقلاب على الشرعية والعمل لصالح دولة أجنبية.

وفي الجلسة التي ترأسها رئيس المحكمة القاضي عقيل تاج الدين قدمت النيابة العامة قرار الاتهام ووجهت للمتهمين عدداً من التهم شملت الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح يطلق عليه «أنصار الله» ويرأسه المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني يقوم على فكرة الإرهاب والطائفية في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن والقوة العسكرية والعنف وسيلته الوحيدة لتحقيق أهدافه، والانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف، ووضع رئيس اليمن رهن الإقامة الجبرية، والشروع في محاولات قتله.

وتضمنت التهم إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية وهي إيران بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص الدين الإسلامي الحنيف والدستور والقوانين النافذة، والتخابر مع دولة أجنبية وامدادها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل امدادها لهم بالأسلحة النوعية والإستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية اليمن المعترف بها دولياً وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني.

وطالبت النيابة العسكرية بإنزال أقسى العقوبات على المتهمين وفقاً للقوانين والدستور اليمني وإلزام المتهمين بإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها من البنك المركزي ومؤسسات الدولة، والحكم على المتهمين بتعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جرّاء أفعال المتهمين، كما طالب بتصنيف (أنصار الله) تنظيماً إرهابياً.

وقررت المحكمة إعلان المتهمين عن طريق النشر بواسطة إحدى الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم الـ 25 من سبتمبر 2020 ما لم ستتم محاكمتهم وفقاً لقواعد المتهم الفار من وجه العدالة.