طالبت الحركة التقدمية في الكويت المتورطين من قيادات الأحزاب الدينية الكويتية في تسجيلات مسربة مع العقيد الليبي معمر القذافي بشرح ملابسات مواقفهم وتوضيحها للرأي العام الكويتي.

واستنكرت الحركة في بيان، اليوم (الثلاثاء)، مشروع هذه الأحزاب القائم على بناء الدولة الدينية، معتبرة ذلك مشروعا رجعيا يناقض مشروع الحركة. وقالت: «بنيتها الطبقية (الأحزاب الدينية) ونهجها الاقتصادي الرأسمالي متعارض معنا كحركة سياسية معبرة عن مصالح العمال والفئات الشعبية المهمشة، ومن الطبيعي أننا لسنا في وارد الاصطفاف سياسياً مع هذه الأحزاب، ولا معنيين بتبرير نهجها وعلاقاتها ومواقفها». وأكدت أنها لا تزال متمسكة بموقفها المبدئي ضد تحويل الكويت إلى ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الإقليمية.

وتساءلت الحركة عن إمكانية وجود تسجيلات أخرى لم يتم نشرها بعد، ما يحتم ضرورة خروج المتورطين في تلك التسريبات وإيضاح مواقفهم.

وشددت الحركة على أنها ضد إقصاء أي طرف سياسي كويتي بشرط أن يكون هذا الطرف ملتزما بالوجهة الوطنية وبعيدا عن سياسة الائتمار من الخارج والتآمر مع أطراف إقليمية.