حثت هيئة السوق المالية المصدرين للأوراق المالية المدرجة في السوق المالية على الإفصاح المستمر عن الآثار المالية المترتبة على أعمالهم ونتائجهم المالية دون تأخير، وذلك بما يتوافق مع متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأوضح وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنّام أن الهيئة دأبت على تعزيز البيئة التنظيمية في السوق المالية ورفع مستوى الشفافية، حيث إن أهمية تفاعل المصدرين للأوراق المالية المدرجة بالإفصاح مباشرة متى ما توفرت لديهم الآثار المالية المترتبة عن أي أحداث جوهرية دون تأخير سيعزز من ثقة المستثمرين بالسوق المالية وتمكّنهم من ممارسة حقوقهم والوصول للمعلومات المالية، بما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، فعلى سبيل المثال قد يكون لجائحة كورونا أثر على أعمال بعض الشركات المدرجة، والكثير من الشركات أعلنت بالفعل عن تأثرها بالجائحة والمأمول من هذه الشركات أن تفصح حال علمها عن أي معلومات بشأن حجم الأثر ونطاقه وذلك دون الانتظار حتى إصدار القوائم المالية الربعية وذلك من باب توفير البيانات المستمرة للمشاركين في السوق بشأن التطورات الجوهرية التي يواجهها المصدّرون.

وقال: «الهيئة أعدت نموذجاً استرشادياً لمصدّري الأوراق المالية المدرجة وتم تعميمه، ويستهدف مساندة المصدّرين في توفير أكبر قدر من المعلومات وإتاحتها للعموم، ومن ضمنها تحديد الحدث والأسباب التي أدت إلى تأثر المُصدّر بهذا الحدث وتوضيح الأعمال المتأثرة والإجراءات المتخذة أو التي سيتخذها المُصدّر لمعالجة أثر الحدث على أعماله».