خلال وأثناء جائحة كورونا كانت المملكة من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة وباء شرس.. لم تأخذ خبر تفشي الوباء على محمل (يمكن أو لا يمكن)، بل منذ البدء عملت على إدارة الأزمة من خلال خطط عديدة، وفِي جميع المجالات كانت وزارة الصحة هي الموجه لإدارة الواقع وما يجب فعله، ولم يكن بمقدورها فعل أي شيء ما لم تفتح لها الإشارة الخضراء، فأصبحت كل القرارات المعنية بصحة المواطن والمقيم هي المقدمة على أي شيء، وقد استجابت الدولة في تحمّل كل الأعباء الاقتصادية المهولة التي تنوخ لها الجبال من شدة قساوة تكاليفها الباهظة.. ولأن المنع الكلي مكلف جدا على الاقتصاد الوطني لم تنسَ الدولة شريكها في التنمية وهو القطاع الخاص، فأصدرت العديد من القرارات التي من شأنها مساندة رجال الأعمال وتحمل جزء من انهيارات مكاسبهم.

أنفقت الدولة أو اقتطعت نسبا مرتفعة من الناتج المحلي لمساعدة الاقتصاد الوطني، وكانت من أوائل الدول في هذا الأمر، كما أنها جاورت القطاع الخاص في حل أزماته من خلال خطط معنية بإنعاش الاقتصاد في جانبيه الحكومي والخاص.

وقد كانت متمسكة في الأساس بصحة المواطن، وعلى رأي العامة؛ المال يعوض لكن الروح لا تعوض.

والآن ومع الفتح الجزئي كيف للمواطن تجنب الانهيارات الصحية والاقتصادية؟

هو سؤال يحملنا مسؤولية تخفيف وطأة الضغط الاقتصادي وحماية المنظومة الصحية كي لا تدخل الدولة في إجراءات تحرزية تنعكس على الاقتصاد الوطني وبالتالي على المواطن نفسه.

abdookhal2@yahoo.com